رسمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الخطوط العريضة لأهم المحاور المتعلقة بكيفية إعداد الميزانيات الأولية للولايات والبلديات بعنوان السنة المالية 2025.
وذكرت الوزارة في مذكرة وجهتها إلى الولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، تحوز “نيوز الجزائر” نسخة منها، ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أثناء تحديد تقديرات الإيرادات والنفقات للميزانية الأولية التوازن الميزانياتي خاصة بالنسبة للبلديات والولايات التي تعاني نقصا في الموارد المالية وضعفا في مردودية مصادر التمويل.
بالإضافة إلى ایرادات قسم التسيير منها الإيرادات الجبائية ومداخيل الأملاك والممتلكات، وكذلك ناتج الاستغلال الذي يتم تحديده بناء على التسعيرات المحددة ومتوسط مستخدمي المرفق العمومي للسنة المالية السابقة، وأيضا إعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ومخصصات ميزانية الدولة.
كما تضيف المذكرة كيفية التكفل الميزانياتي بمخصصات ميزانية الدولة ومنحة معادلة التوزيع بالتساوي وذلك عن طريق تحويل الاعتمادات المالية إلى محفظة البرامج لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على مستوى برنامج دعم الجماعات المحلية في البرنامج الفرعي المهام المسندة للجماعات المحلية وتبليغها للولايات بحيث تسند مهمة توزيع هذه المخصصات لفائدة ميزانيات البلديات و/أو الولاية المسؤول النشاط على المستوى الولائي، وفق المعايير المحددة والمرتبطة بكل مخصص مالي.
أما بخصوص منحة معادلة التوزيع بالتساوي فيتم توزيعها وتبليغها لفائدة الولايات والبلديات حسب الإجراءات المحاسبية المعمول بها سابقا.
ودعت الوزارة، الولاة والولاة المنتدبون ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية مدعوون للتقيد التام بمحتوى هذه التعليمة وضمان نشرها على مستوى جميع المصالح المعنية. كما أولت أهمية بالغة لاحترام هذه المذكرة ومتابعة تنفيذها من طرف المسيرين المحليين.
ر.رحماني
