تستعد الحكومة لمراجعة القانون المتعلق بالتظاهرات والاجتماعات والذي سيعرف مستقبلا تعديلات جوهرية تكرس أكثر حرية الاجتماع والتظاهر السلمي المبنيين على نظام التصريح.

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، في رد على سؤال النائب، مونية الوادي، أن السلطات العمومية عازمة بمجرد الخروج من الأزمة الصحية على إعادة استئناف كل النشاطات بصفة عادية ومنتظمة بما فيها رفع التعليق على الاجتماعات والمظاهرات العمومية.

وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، في رد على سؤال النائب استفسرت فيه عن أسباب عدم الترخيص لثلاث ولايات بعقد الاجتماع العمومي لتأسيس نقابة وطنية مستقلة لمستخدمي البلديات رغم عقد الجمعية العامة التأسيسية للنقابة، أن حرية الاجتماع والتظاهر مكفولة في الدستور الحالي صةضمن المادتين 48 و49.

ولفت الوزير، إلى أن كل الاجتماعات العمومية مباحة على ان تتم في إطار احترام الشروط المنصوص عليها في القانون لاسيما المادة 4 و5، إلا أنه ونظرا للوضع الصحي الاستثنائي فقد اضطرت السلطات العمومية إلى تعليق التصريح بتنظيم الإجتماعات والترخيص بتنظيم التظاهرات العمومية، وهذا بعد أن تأكدت السلطات الصحية بأنها هذه الإجتماعات والتظاهرات تمثل بيئة ملائمة لتفشي فيروس كورونا.

وأكد الوزير أن قرار التعليق وعدم التصريح شمل مل أنواع الإجتماعات بما فيها المتعلقة بالجمعيات العامة التأسيسية للتنظيمات الجمعوية النقابية وحتى الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن الاستثناء شمل حملة الإستفتاء حول الدستور.
محمد إسلام