ترأس محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بحضور الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة وممثلي الفيدرالية الوطنية للمربيين والجمعية الوطنية للمربيين، والمجلس المهني المشترك لشعبة اللحوم الحمراء، كما حضر الإجتماع ممثلي مختلف المؤسسات والدواوين التابعة للقطاع وإطارات الوزارة على المستوى المركزي والمحلي، حيث تم مناقشة عدة مواضيع تخص تنظيم الشعبة وإنتاج اللحوم الحمراء.
وعرض الوزير خلال الاجتماع، أهمية هذه الشعبة في تعزيز الأمن الغذائي، وواقع وأفاق شعبة اللحوم الحمراء والإجراءات المتخذة لتنظيم وضبط هذه الشعبة الإستراتجية، كما ركز على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لأجل توفير هذا المنتوج لصالح المواطن بنوعية و بأسعار تكون في متناوله.
و ذكر بجملة الإجراءات التحفيزية والدعم والمرافقة التي اتخذتها الدولة لصالح تطوير هذه الشعبة، وضرورة استغلال القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها بلادنا. وبالدور الريادي للجزائر في ضمان أمنها الغذائي بفضل التطبيق الصارم لإلتزامات السيد رئيس الجمهورية المكرسة في برنامج عمل الحكومة وفي ورقة الطريق التي تخص مختلف الشعب الفلاحية على مدى 2025-2030-2035.
كما ذكر السيد الوزير خلال اللقاء الذي جمعه بالموالين والمربين والمهنيين بانطلاق العملية الكبرى للإحصاء الوطني للثروة الحيوانية باستعمال التكنولوجيا الحديثة التي تسمح بتحديد هوية القطيع و تتبع موقعه الجغرافي و بضرورة انخراط الجميع لانجاح هذه العملية، مستعرضا عينة من الوسائل المستعملة في التجربة التي اطلقتها مؤخرا المؤسسة العمومية تحت الوصاية الجزائرية للحوم الحمراءALVIAR.
بدوره،ثمن السيد الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين جملة الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لفائدة الموالين والمربيين من أجل تطوير الشعبة،كما ذكر السيد الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بأهمية تلك النظرة التشاركية المعتمدة من طرف الوزارة من خلال فتح أبواب الحوار مع كافة المتدخلين والشركاء والتي تسمح برفع كافة العقبات ومجابهة كافة التحديات .
كما ثمن رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة برنامج عمل القطاع الذي يهدف إلى النهوض بكافة الشعب مركزا على أهمية تنظيم كافة المهن في إطار التعاونيات، مثمنا بدوره تلك النظرة التشاركية والإستشرافية والتي ستسمح دون شك من تطوير أساليب الإنتاج وضمان الوفرة.
و خلال النقاش الواسع الذي تلى من خلال تدخلات مختلف الفاعلين و المهنيين الرئيسيين لشعبة اللحوم الحمراء، دارت المحادثات حول:
– أهمية إحصاء و تعريف الماشية .
– تنظيم أسواق المواشي و وضع حد لنشاط الوسطاء والمحتكرين.
– وضع حد لإرتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
– الترويج و تشجيع استهلاك اللحوم الحمراء من ولايات الجنوب بالنظر لوفرتها ولنوعيتها الجيدة .
وعليه، تم الإتفاق وبإجماع على أهمية اتخاذ سلسلة من الترتيبات الفورية لأجل ضبط الشعبة بهدف تطوير المهنة والمحافظة على السلالات لغرض توفير لحوم حمراء للمواطن بالنوعية و بأسعار مقبولة، حيث تم التركيز على:
– أهمية تطوير قاعدة البيانات المتعلقة بالمهنة.
– تكثيف نظام الثلاثية (مربي، الديوان الوطني لتغذية الأنعامONAB “توفير الأعلاف بسعر ثابت 2600 دج/قنطار”، والجزائرية للحوم الحمراء” التي تتكفل بشراء المنتوج”) .
– تعميم هذا النظام على كل المناطق استجابة لطلب الموالين بهدف إستقرار المهنة وضمان الموالين بتوفير الأعلاف وبيعها وتنظيمها بأسعار مدروسة، حسب الإتفاقية.
– غلق أسواق الماشية طول عملية الإحصاء مع الترخيص للتسويق المباشر للأغنام من الموال إلى المذابح لضمان وفرة المنتوج.
– تذكير المهنيين بأن عملية إحصاء الماشية و إنشاء قاعدة بيانات، تبقى تحت إشراف الولاة المكلفون بمتابعة هذه العملية الهامة.
– توفير مادة الشعير مباشرة للموالين بكميات مضاعفة 18 كيلوغرام في الشهر بدل من 09 كيلوغرام في الشهر كما كان معمول به سنة 2021.
– تسهيل عملية نقل لحوم “البقر” من الجنوب والتي تم ذبحها في مذابح مراقبة في كل من ولايتي تمنراست وأدرار، في انتظار توسيعها إلى ولايات أخرى.
– وضع حيز الخدمة لمخبرين للتحاليل البيطرية تحت وصاية المعهد الوطني للطب البيطري بداية من جانفي 2023 وهذا لتحليل عينات الماشية قبل ذبحها مع نتائج تحاليل فورية، وذلك بولايتي أدرار وتمنراست، وسيسمح بتقليص كبير لأجال الحصول على نتائج التحاليل و التي كانت تجرى بالمخبر المركزي الكائن بالجزائر العاصمة حيث كانت تتطلب ما بين 15 إلى 20 يوم و بهذا ستقلص إلى يومين.
ولأجل ضمان تموين وضبط السوق، تم الترخيص الحصري للشركة الجزائرية للحوم الحمراء بتسويق لحوم البقر الطازجة بكميات مدروسة بداية من جانفي 2023.
