أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، موافقة رئيسها محمد شرفي، لطلب عدد من رؤساء الأحزاب السياسية المتعلق بالاجتماع معه، حيث سيعقد لقاء بين شرفي ورؤساء الأحزاب المعنيين غدا الأحد بمقر سلطة الانتخابات.
وكشف المكلف بالإعلام في حزب جيل الجديد، في تصريح لـ “نيوز الجزائر”، اليوم السبت، أن “الاجتماع جاء بمبادرة من حزب فجر الجديد، وتم التوقيع من قبل العديد من الأحزاب على هذا الطلب، والمتعلق بالتوصل إلى حل لبعض المشكلات والمتعلقة بإقصاء العديد من المترشحين، بسبب بطاقة أداء الخدمة الوطنية وإسقاط بعض القوائم الانتخابية”.
وأضاف المتحدث أن “أغلب المترشحين من الشباب لا يملكون بطاقة أداء الخدمة الوطنية، إلا أنه لديهم وثيقة الإرجاء من الخدمة”، بالإضافة إلى “العديد من المترشحين غير مسجلين في القوائم الانتخابية بالرغم من امتلاكهم بطاقة الناخب بسبب تحين القوائم الانتخابية سنة 2017، لكنهم لم يكونوا على علم بذلك”، موضحا أن “عملية الإقصاء مبالغ فيها”.
وفي السياق ذاته ، قال القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، إن اللقاء جاء بسبب التجاوزات الخطيرة في القوائم الانتخابية سواء الحرة منها أو الحزبية، مضيفا أنه وقع ” زبر” في الكثير من القوائم لأسباب غير قانونية ولا دستورية لا تمت بصلة للقانون العضوي للانتخابات.
وقال بن خلاف لـ”نيوز الجزائر”، إن “سلطة الانتخابات أرجعتنا لسنوات التسعينات عندما كانت تُرفض الترشيحات بسبب النظام العام والتقارير الأمنية”.
ويري القيادي في جبهة العدالة والتنمية أن “الحملة الانتخابية بدأت متأخرة ولم يتم تعيين حتى المندوبين على مستوى البلديات”.
وتابع بالقول: “السلطة لم تشرح الكثير من القوانين التي جاءت في القانون العضوي للانتخابات ولم تحدد كيفية ترتيب المترشحين في ورقية التصويت”، مضيفا أن هيئة محمد شرفي، تعثرت في بداية الحملة الانتخابية.
وأضاف المتحدث، أن “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لم تكلف نفسها في التحقيق وذهبت مباشرة نحو الإقصاء، في حين كان ينبغي عليها أن تتحرى الحقائق ولا تتخذ من الملاحظات مبررات لإسقاط المترشحين، وهو ما يعتبر تزوير قبلي للانتخابات.
ش.إلياس
