ناقش، اجتماع مجلس الحكومة، أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، عقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تتعلق بـ 5 قطاعات، إضافة إلى دراسة عدة ملفات.
في بداية الاجتماع قدم وزير الداخلية مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 15 ديسمبر 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وسيره.
وأوضح وزير الداخلية خلال مداخلته، أن تسيير الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتكنولوجية غالبا ما يستدعي اللجوء إلى إجراء معقد ومتعدد القطاعات بالإضافة إلى تدخل عدة فاعلين بغرض إصلاحها
، مشيرا أن هذا التعقيد يواجه إجراءات تنظيمية أخرى، لا سيما تلك المتعلقة بالإعلان عن المنطقة المنكوبة، والتي تشكل شرطا مسبقا في إدراج النفقات العمومية المخصصة للتكفل بالكوارث والمنكوبين، وبالنظر لدعم الخسائر المسجلة التي قدرت ب 540 مليار دينار ما يعادل 5 ملايير دولار في الفترة ما بين 2014-2018،
لتقرر الحكومة تشجيع تأمين الممتلكات ضد هذا النوع من المخاطر، تعزيز الوقاية لتفادي البناء في المناطق المهددة بالانهيار.
كما استعرض وزير الطاقة والمناجم ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بنظام ترخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها، أما المرسوم الثاني فيحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية فيما يخص امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وتقييس هذه التكلفة ومراجعتها الدورية، وحساب الإعتمادات السنوية وتحويل الملكية، والمرسوم الثالث يتعلق بكيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية والمراجعة الدورية لهذه التكلفة مع حساب الاعتمادات السنوية وتقييمها.
من جهتها قدمت وزيرة الثقافة والفنون مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلق المشروع الأول بتسعيرة الكتاب، ولضمان السعر الموحد للكتاب وحماية المستهلك، يقتضي الأمر وجوب إعلام الجمهور بسعر بيع الكتاب، ليتم الاتفاق خلال اجتماع مجلس الحكومة على أهمية توضيح العلاقة بين الكاتب والناشر والموزع وتشجيع التأليف والترجمة لأن الجزائر في حاجة ماسة إلى إحداث التغيير المرجو مع الوضع الحالي لسوق الكتاب.
كما عرضت وزير الثقافة مشروع بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، نظرا لكون البيع بالطريقة الإلكترونية وسيلة أخرى لعملية تسويق الكتاب، مشيرة أن تعميم هذا الإجراء سيدعم عملية توزيع الكتاب في الجزائر، سواء كان ورقيا أو رقميا، وحماية الناشرين من عمليات القرصنة والتزوير.
وكان ملف الديبلوماسية حاضرا خلال الاجتماع، حيث قدم وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم عرضا حول”الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة المؤسسات الجزائرية” بإبراز البعد الاقتصادي لنشاط الجهاز الدبلوماسي الوطن، منوها أن هذا الخيار الاستراتيجي لنشاط الجهاز الديبلوماسي، يتجسد من خلال مرافقة فعلية وآنية للمتعاملين الاقتصاديين في مساعيهم لولوج الأسواق الخارجية، مؤكدا أن ممثلي الدبلوماسية والقنصلية يؤدون دورا مهما في الترويج للمنتجات والخدمات الجزائرية والعمل على بعث تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار قررت الحكومة التكوين في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وإشراك التخصصات المالية والاقتصادية، إضافة إلى تفعيل دور الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
وفيما يخص قطاع الرقمنة، تم تقديم الوزير عرضا حول الحصيلة القطاعية لنشاطات الرقمنة وعرض حال نشاطات الوزارة حول الإحصائيات.
ويتضمن العرض مخطط إعادة الاعتبار لنظام الاحصائيات الجزائري على أساس تفعيل المجلس الوطني للإحصائيات وتحديث الديوان الوطني للإحصائيات.
وخرج الاجتماع بمجموعة من توصيات بالنسبة لقطاع الرقمنة الوصول إلى أرضية تجمع معطيات كل المتعاملين.
وتقرر في قطاع التربية توفير كل الإمكانيات والوسائل الصحية والأمنية اللازمة لإجراء امتحانات نهاية السنة في أحسن الظروف.
كما أعلن جراد عن إطلاق حملة وطنية واسعة للتكفل بالصيانة والنظافة فيما تعلق بالجامع الكبير، في انتظار تفعيل هيئة تسيير هذا الصرح الديني.
وفي الجانب الصحي، أكد الوزير الأول على إنعاش وتوسيع حملة التلقيح ضد وباء كورونا مع الحفاظ دوما على التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة، مواصلة فتح المجال الجوي أمام المسافرين وفق شروط حسنة مع ضرورة التقيد التام دوما باحترام إجراءات الوقاية والسلامة ضد كوفيد19.
شهرزاد. مزياني
