قال المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، مصطفى زيكارة، إن قانون الاستثمار المرتقب يتضمن تحفيزات وإجراءات جديدة من شأنها تشجيع الاستثمار.
وأوضح زكارة، في في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن القانون خصص شباكا وحيدا موجها للمشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية باعتبارهما تحملان خصوصيات تختلف عن المشاريع الأخرى، “أما الأمر الثاني فيتعلق بإجراءات التسيير الخاصة بالاستثمار، وهو ما حدا برئيس الجمهورية إلى إلغاء المجلس الوطني للاستثمار، أما الأمر الثالث فيتعلق بإعادة النظر في الأنظمة التحفيزية من خلال إلغاء نظام الإتفاقية الخاص بالمناطق وتعويضه بأنظمة أخرى مثل نظام الاستثمارات المهيكلة ونظام النشاطات ذات الأولوية ونظام إنشاء وتسيير مناطق النشاطات والمناطق الصناعية”.
وأكد المتحدث، أن عدد الملفات الموجودة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، لا يتعدى 1300 ملف، مضيفا “أنه بتكليف من الوزير الأول ووزير الصناعة تم إنشاءلجنة وزارية مشتركة تتولى دراسة جميع الملفات واتخاذ القرار المناسب بشأنها في أسرع الآجال بما فيها بعض المشاريع التي توقفت لسبب إداري معين وتحويل ملفاتها للعدالة.
وفيما يخص العقار الصناعي، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار أن الوكالة ليست معنية بالعقار الصناعي بصفة مباشرة لأن هناك وكالة مكلفة بالملف، والنصوص المتعلقة بالموضوع يتم دراستها ومناقشتها حاليا “وهو ما يجعلنا نطالب بأن يتم اعتماد الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار كعضو في مجلس إدارة الهيئة التي ستتكفل مستقبلا بتسيير العقار بصفة عامة”.
