حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية جملة من الإجراءات الواجب على مسيري الإدارات والمؤسسات العمومية الإلتزام بها في إعداد المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، بعنوان السنة المالية 2022، وقصد ضمان التحسين المستمر للإجراءات المعمول بها،وتدارك بعض الإختلالات، التي تم الوقوف عليها خلال دراسة هذه المخططات، بعنوان السنة المنصرمة.
وشددت مراسلة مصالح بوشمال على ضرورة التسوية النهائية لحالات الإحالة على التقاعد،مع الترخيص بفتح المسابقات والإمتحانات المهنية لسنة 2022 دون انتظار المصادقة على مخطط تسيير مواردها البشرية للسنة المالية المعتبرة،وحذرت من تجاوز المهلة القانونية للمسابقات التي لم يتم استكمالها بحيث يمكن إلغاؤها.
ونبهت المراسلة التي وجهت لمسيري الإدارات والمؤسسات العمومية،وكذا رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية بتاريخ 9 جانفي في المحور المتعلق بإيداع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية إلى ضرورة إيداعها لدى المصالح المركزية أو المحلية للوظيف العمومي، حسب الحالة، للدراسة والمصادقة عليها، في الآجال القانونية المحددة بمجرد تسلم مدونة الميزانية للسنة المالية المعنية، وعلى أقصى تقدير خلال شهر، من تاريخ تبليغها.
كما أعطت المديرية العامة للوظيفة العمومية مهلة جديدة للإدارات والمؤسسات العمومية من أجل استكمال المسابقات والامتحانات المهنية التي تم الشروع فيها، بعنوان سنة 2021، وكذا تلك التي تم إيداع قرارات ومقررات فتحها، وحظيت بالموافقة قبل تاريخ 23 ديسمبر 2021، في أجل أقصاه أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ الحصول على رأي المطابقة لمصالح الوظيفة العمومية مع العلم أنه بالإمكان تمديد هذا الأجل، بشهر واحد، عند الاقتضاء، بموجب مقرر من الوزير الوصي على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.مع التذكير أنه، في حالة عدم إجراء هذه المسابقات والامتحانات المهنية، لأي سبب كان، في أجل خمسة أشهر، فإن قرار أو مقرر فتحها يصبح لاغيا.
بالنسبة لعمليات التوظيف التي تم الشروع فيها، بعنوان سنة 2021، والتي سيتم استكمالها، خلال سنة 2022، فإنه ينبغي إدراج المترشحين المقبولين في المسابقات، الامتحانات والفحوص المهنية بعنوان السنة المنصرمة، التي تم اعتمادها، بعد انتهاء السنة المالية المعنية 2021، ضمن قائمة اسمية إضافية.
ودعت ذات المراسلة إلى ضرورة تبليغ كافة القرارات والمقررات المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين، المتحدة خلال سنة 2021، والسهر على توثيق الشهادات والمؤهلات وكشوف النقاط الخاصة بالأعوان حديثي التوظيف، وتبليغ نتائجها إلى مصالح الوظيفة العمومية المركزية أو المحلية، حسب الحالة، خلال سنة التوظيف واستثناء، وعند الضرورة، خلال السنة التي تليها مباشرة، على أقصى تقدير.
كما قالت مذكرة الوظيف العمومي إنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية، الشروع في إجراءات توثيق المصادقة على شهادات ومؤهلات المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات والفحوص المهنية، وذلك قبل ترسيمهم ف رتبهم، حيث يبقى هذا الترسيم، وفي كل الحالات، متوقف على التوثيق.
حيث اعترفت مصالح بلقسام بوشمال بالوقوف على عدة حالات خاصة في بعض المؤسسات والإدارات العمومية، لم يتم تسوية وضعيات التوظيف فيها أو حالات الترقيات، على أساس الشهادة، بسبب عدم توثيق شهادات أصحابها من قبل الإدارة المستخدمة، كما دعت إلى تحيين البطاقية الوطنية للموظفين والأعوان المتعاقدين، التابعين لكل مؤسسة أو إدارة عمومية، والمتابعة المستمرة لتطور تعدادهم ووضعيتهم الإدارية في القاعدة البيانية، مع إحالة الموظفين والأعوان المتعاقدين الذين بلغوا أو تجاوزا السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وشددت على التسوية النهائية للوضعيات الإدارية والمالية العالقة الخاصة بالمستخدمين المعنيين بالإحالة على التقاعد، وذلك قبل إحالة ملفاتهم على مصالح الصندوق الوطني للتقاعد، حفاظا على حقوقهم المتعلقة بالترقية في الرتب والدرجات، التسويات المالية المتأخرة.
ورخصت للمؤسسات والإدارات العمومية الشروع مباشرة في تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، دون انتظار المصادقة على مخطط تسيير مواردها البشرية للسنة المالية المعتبرة.
كما ينبغي على المؤسسات والإدارات العمومية، وقصد الاستغلال الأمثل للمناصب المالية، وتثمينا لمواردها البشرية، عدم التأخر في برمجة وإتمام مختلف عمليات التكوين المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة، سواء تعلق الأمر بالتكوين التحضيري، أثناء فترة التربص، أو التكوين التكميلي، قبل الترقية، وذلك لتمكين الموظفين المعنيين من الاستفادة الفعلية وأحسن الآجال، حسب الحالة، من إجراءات الترسيم أو الترقية في الدرجات، أو الترقية إلى رتبة أعلى.
وشددت مصالح بوشمال استغلال المناصب المالية المحررة نهائيا خلال السنة المالية المعتبرة بسبب الاستقالة، الوفاة، الإحالة على التقاعد التسريح، إما باللجوء إلى القوائم الاحتياطية وإما تخصيصها للتوظيف الخارجي أو الترقية.
كما يمكن استغلال المناصب المالية المحررة، إثر عمليات التحويل أو الترقية، في إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماء الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، وذلك وفق الشروط والكيفيات التنظيمية المعمول بها.
وأكدت المراسلة أن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات تبقى هي الأخرى، غير مقيدة بالمصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للسنة المعنية، اعتبارا للطابع الخـاص والإستعجالي لهذه العملية، ولضرورة الإسراع في إتمامها، حسب الرزنامة المحددة لها.
محمد إسلام
