أسقط نواب البرلمان جملة من التعديلات التي اقترحت على قانون المالية 2022، وصوت النواب برفض 6 مواد تخص تعديل المادة 116 المتعلقة برفع نسبة الرسم الجزافي على عمليات بيع المنتجات التبغية من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة، كما رفض النواب التصويت على تعديل المادة 137 باستبدال مقدار سقف قيمة البضائع المستوردة بـ7500 أورو أو ما يعادلها، إلى جانب رفض التعديل المقترح على المادة 12 المتعلقة باقتطاع الضريبة من المصدر للمحامين، كما رفض النواب التعديل المقترح على المادة 31 المتعلقة بالضريبة التي تمس المهن الحرة الغير التجارية والاقتطاع من المصدر.
كما تم رفض التعديل المقترح على المادة 43، وكذا التعديل المقترح على المادة 50 المتعلقة بالرسم على النشاط المهني.
بالمقابل تم قبول التعديل المقترح على المادة 14 المتعلقة بالاعفاءات الضريبية للمستثمرين الفلاحيين.
وكانت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، قد اقترحت في تقريرها التكميلي لمشروع قانون المالية الجديد 42 تعديلا يعرض على التصويت، بعد استيفائه الشروط القانونية.
هذا وجرى اليوم التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، وذلك في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس.
