شكل وزير النقل فوج عمل من أجل وضع خطة عمل تمكن من توزيع النشاط بين الموانئ بصفة عادلة، وتخفف الضغط على الموانئ التي تشهد إزدحاما كبيرا وذلك خلال مدة لا تتعدى شهرا واحدا، مع وضع آلية لتقييم العملية بشكل دوري من خلال جلسات عمل تعقد كل عشرة أيام.فيما حدد شهرين لتعيين ميناء نموذجي لإطلاق مشروع ميناء متخصص كتجربة نموذجية.
ترأس وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الثلاثاء إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة و عدد من مسيري الموانئ التجارية والمؤسسات المتخصصة في مجال النقل البحري، في إطار عملية تنظيم نشاط الموانئ التجارية، حيث خصص الإلإجتماع لدراسة تنظيم حركة النقل عبر هذه الهياكل الحيوية، من خلال توزيع النشاط بين مختلف الموانئ الوطنية من جهة، وإشكالية تخصص نشاط الموانئ من جهة أخرى، عن طريق إطلاق مشروع ميناء متخصص على الأقل كتجربة نموذجية.
ولفت الوزير إلى مشكلة إختلال توزيع برنامج الحركية التجارية في الموانئ، وإحتكار بعضها لحصة كبيرة من النشاط على حساب موانئ أخرى، مبرزا ما ينجر عن ذلك من تكاليف معتبرة تتكبدها الدولة بسبب التوقف المطول للسفن على مشارف موانئنا.
وأسدى الوزير تعليمات للرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT) تتضمن تشكيل فوج عمل من إطارات وكفاءات ذوي خبرة، من أجل وضع خطة عمل تمكن من توزيع النشاط بين الموانئ بصفة عادلة، وتخفف الضغط على الموانئ التي تشهد إزدحاما كبيرا وذلك خلال مدة لا تتعدى شهرا واحدا، مع وضع آلية لتقييم العملية بشكل دوري من خلال جلسات عمل تعقد كل عشرة أيام.
أما فيما يتعلق بتخصص نشاط الموانئ، وتنفيذا للقرارات السابقة، فقد حدد الوزير مدة شهرين لتعيين ميناء نموذجي لتنفيذ عملية التخصص وفق مؤهلات و مقومات وكثافة النشاط، وتوفر كل الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية، كما ستعرف هذه العملية تقييما دوريا كل خمسة عشر يوما.
