قررت النقابات المستقلة لقطاع التربية، الشروع في إضراب وطني أيام 9 و10 و11 ماي المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية بالولايات.
وقال التكتل النقابي في بيان، مساء الاربعاء، إنّ “قرار الإضراب يأتي في ظل الوضع الذي يعيشه قطاع التربية والاحتقان الكبير والتراكمات الحاصلة”.
ووفق البيان “الحكومة تجاهلت المطالب المرفوعة من طرف النقابات، وهي كثيرة”.
ومن المطالب المرفوعة، تحسين القدرة الشرائية بمضاعفة النقطة الاستدلالية وإعادة النظر في الملف التعويضي، والتمسك بالحق في التقاعد النسبي دون شرط السن، والتطبيق الفوري للمرسوم 14/266 وبأثر رجعي.
كما ضمت المطالب الإسراع بمراجعة القانون الخاص، وإصلاح المنظومة التربوية ومراجعة البرامج والمناهج، وفق البيان.
إضافة إلى إدماج العمال المهنيين والأسلاك المشتركة في قطاع التربية وإلغاء النظام التعاقدي. وكذا إلغاء التسيير المشترك للمدارس الابتدائية وإلحاقها بالوزارة.
واليوم الأربعاء، قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، بخصوص الحركات الاحتجاجية التي شهدتها بعض القطاعات في الآونة الأخيرة، إن “تنظيمات نقابية غير معتمدة تقف وراءها، رافعة بعض المطالب التي يدرك أصحابها يقيناً أنها غير قابلة للتحقيق، مبرزة بذلك حالة الإهمال التي عرفتها العديد من القطاعات لأزيد من 15 سنة”.
حسام الدين وائل
