تعكف مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية على مراجعة ساعات العمل في القطاع العمومي، والتي طرحت للنقاش في القانون الأساسي الجديد للوظيفة العمومية الجاري دراسته.
ووفق ما أكده وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي في رد على سؤال كتابي لعضو المجلس الشعبي الوطني طالب خولة فإن تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في الإدارات والمؤسسات العمومية يخضع للقوانين ومنها المرسوم التنفيذي رقم 57-97، والذي ينص على أن ساعات العمل توزع حسب الدوام على مدار خمسة أيام في ظروف العمل العادية. غير انه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-226 فقد تم تخصيص ساعات عمل خاصة بولايات الجنوب،ويطبق نفس القرار على الولايات العشرة المستحدثة مؤخرا.
كما يمكن تكييف ساعات العمل وفق ما دعت الضرورة في بعض المؤسسات والإدارات على غرار مصالح الحالة المدنية، والمؤسسات الصحية وذلك وفق قرار وزاري مشترك بين المصالح المعنية مثلما تم تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في بعض المصالح التابعة لوزارة الثقافة والداخلية والرياضة.
