كشف وزير السكن والعمران، كمال ناصري، عن تعزيز صيغة عقد البيع على التصاميم للترقية العقارية والمتمثل في عقد حفظ الحق، مشيرا أن القانون 11/04 جاء لتدارك النقائص لا سيما من خلال تحديد الشروط التي تخضع لها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية.
وقال الوزير خلال إشرافه على لقاء تقييمي حول تطبيق القانون المحدد لنشاط الترقية العقارية اليوم الخميس، إنه تم تعزيز هذه الصيغة من البيع بغرض التسهيل للمقتنين والمرقين العقاريين بالمبادرة بمشاريعهم العقارية بدون تكريس تحويل الحقوق العقارية خلال أو قبل إنجاز البنايات، مشيرا أن نقاط الضعف تمثلت في غياب التدابير والآليات ذات الطابع القانوني التي من شأنها تأطير العمليات التي تدخل في إطار البيع على التصاميم، وكذا تلك المتعلقة بالتزامات المرقين العقاريين لاسيما في مجال إنهاء المشاريع أو احترام آجال الإنجاز.
وقال المسؤول الاول عن قطاع السكن، إنه كان من المهم فتح المجال واسعا للترقية العقارية والشروع في عملية التأهيل لهذا النشاط نظرا لأهميته وتأثيره على المستويين الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، لتجنيد عدد أكبر من الوسائل العمومية والخاصة التي من شأنها المساهمة في إنجاز برامج السكن والتجهيزات العمومية الهامة من جهة، وتوفير شروط ظهور مرقين عقاريين قادرين في المشاركة بصفة هامة في العصرنة التدريجية للمجمعات السكنية من جهة أخرى.
كما أكد وزير السكن، على أنه من الضروري وضع إجراء قانوني لتفادي أي فجوة بين إنجاز العقار وصيانته، لذا تم اقتراح على المرقي العقاري ضمان إدارة الأملاك العقارية مع أخذ التدابير لردع التصرفات المنحرفة التي يمكن أن تنشأ عن ممارسة الترقية العقارية، مثل بيع بناية دون عقد أو عدم الاشتراك في مختلف الضمانات والتأمينات، وعدم التقيد بأحكام دفتر الشروط، وأي خرق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية السارية.
ش.م
