ستشرع وزارة السكن في تسوية وضعية الأحواش وتمكين ساكنيها من عقود الملكية وذلك من خلال التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة السكن والعمران والمدينة، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وزارة المالية وكذا وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتي ستسمح بالمضيّ قدما في إصدار عقود الملكية الخاصة بقاطني هذه السكنات.
ومن المنتظر أن تمنح للحكومة الضوء الأخضر لتسوية وضعية الأحواش والبنايات المشيدة على الأراضيى الفلاحية ،حيث طرح هذا الملف على طاولة النقاش خلال إجتماع تنسيقي تم، أمس السبت، بين وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، رفقة عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة.
الإجتماع تمحور حول التسوية الإدارية للأراضي التابعة لقطاع الفلاحة التي شُيّدت عليها في الماضي مختلف الصيغ السكنية وتعذّر على قاطنيها الحصول على عقود الملكية. وذلك قصد تمكين القاطنين بهذه السكنات من تَسَلُّم عقود ملكيتهم.
الإجتماع يدخل في إطار استكمال اجراءات الإمضاء على التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة السكن والعمران والمدينة، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وزارة المالية وكذا وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتي ستسمح بالمضيّ قدما في إصدار عقود الملكية الخاصة بقاطني هذه السكنات لاسيما أن المشاكل المتعلقة بتسوية الوعاءات العقارية الفلاحية قد جمدت جل مشاريع السكن عبر الوطن رغم المضي قدما في إجراءات إعادة التصنيف.
محمد إسلام
السلام عليكم هل تم الامضاء على هده التعليمة ام لا مع العلم اننا اتصلنا باملاك الدولة لولاية بومرداس وقالو لنا لم يصلنا ولا تعليمة
وشكراا