أكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سعيها لبحث آليات التنازل عن السكنات الوظيفية وفق ما تسمح به القوانين، وفتح تحقيق في السكنات الشاغرة والسكنات المستفاد بها بغير وجه حق، إضافة لإعادة بعث مشروع قرض الخزينة العمومية لفائدة الأساتذة الجامعيين.
وأشادت وزارة التعليم العالي، حسب بيان تمخض عن اجتماع المكتب الوطني لـ كناس، بمشروع استقلالية الأستاذ الجامعي عن نظام الوظيف العمومي، مؤكدة عن استعدادها للعمل سويا مع النقابة لتجسيده، وتوفير الدعم اللوجستيكي للجنة صياغة المشروع ( التابعة للكناس) مما يسمح لها بالعمل في ظروف حسنة.
فيما يتعلق بملف المجلات العلمية المحكمة، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رفع عدد المجلات المحكمة من صنف C قريبا، كما استجابت الوزارة الوصية لمطلب نقابة الكناس CNES، المتعلق بإعادة أرضية ” all data base”
وبخصوص الملف الاجتماعي ، باركت وزارة التعليم العالي اتفاقية التمويل التي أبرمتها نقابة الكناس ، مشيرة لإعادة بعث مشروع قرض الخزينة العمومية لفائدة الأساتذة الجامعيين، بحث آليات التنازل عن السكنات الوظيفية وفق ما تسمح به قوانين الجمهورية.
كما وعدت الوزارة، ببحث صيغ بديلة للقضاء على أزمة السكن لدى الأستاذ الجامعي، بالتنسيق مع قطاعات أخرى، وفتح تحقيق في السكنات الشاغرة والسكنات المستفاد بها بغير وجه حق، لأجل إعادة توزيعها على الأساتذة الجامعيين المستحقين لها فعلا.
فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، أعطت مصالح الوزارة أوامر فورية بفصل برنامج الأساتذة الجامعيين عن العمال.
شهرزاد .مزياني
