سرعت تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال لقائه مع الصحافة الوطنية، ملف السيارات، وكشفت جزءا من الشراكات الجديدة وهوية المصانع التي تتجه إليها الجزائر في مجال تركيب السيارات، حيث أكد الرئيس تبون السعي لإنشاء شراكات جزائرية إيطالية في عدة مجالات منها الميكانيك والسيارات والبواخر والمطاحن وقطاع الدفاع الوطني من خلال مشاريع في مجال تركيب التجهيزات.
وكشف موقع “أوتو نيوز” أنه تم يوم الأحد، عقد اجتماع في وزارة الصناعة بخصوص ملف السيارات، وحضر الاجتماع كل من وزير الصناعة بالإضافة إلى مديريتين تابعتين للوزارة، إحداهما مديرية تطوير الصناعة.
ويبدو أن تصريحات رئيس الجمهورية ستسرع ملف السيارات الذي يعيش حالة ركود منذ أزيد من أربع سنوات بالموازاة مع مشاورات جدية فتحتها الحكومة لإعادة بعث صناعة وتركيب السيارات، حيث وجهت نداءات لمتعاملين عالميين لولوج السوق الجزائرية والاستثمار في مجال الميكانيك، المصنف ضمن خانة الاستثمارات المهيكلة التي تحظى بامتيازات كبرى وفق قانون الاستثمار الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية، بعد استكمال نصوصه التطبيقية.
وترفع هذه الشراكات المرتقبة من حظوظ شركة “فيات”، بحكم أنها الشركة الإيطالية الوحيدة الناشطة في مجال السيارات السياحية الموجهّة لتلبية حاجيات المواطنين، كما يدور الحديث عن شركة “فيراري” للدخول في الاستثمار في الجزائر.
وسبق أن أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، مفاوضات مع علامات دولية رائدة خلال الفترة الأخيرة، كما دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، الإيطاليين لولوج عالم الصناعة الميكانيكية في الجزائر، كما أبدت 4 مجمعات عالمية في مجال السيارات، أوروبية وآسيوية، اهتمامها بدخول السوق الجزائرية، واستعدادها لتشييد مصانع محلية ودخول إنتاج السيارات.
