أكدت وزارة التجارة أن مشاركة شاغلي المناصب العليا في الإضراب ممنوع قانونا في حين مشروعية ممارسة العمل النقابي.

وطالت الوزارة مراسلة مؤرخة في 5 ماي 2021 وجهت إلى المدراء الجهوين للتجارة، تحوز “نيوز الجزائر”، نسخة منها بضرورة الالتزام بأحكام القانون 02-90 المؤرخ في 06 فيفري سنة 1990، والذي ينص على أن ممارسة حق الإضراب يتنافى مع شاغلي مناصب العليا،في حين أن حق ممارسة العمل النقابي يكفله القانون، ودعت المراسلة الوزارية تذكير شاغلي المناصب العليا بأحكام هذا القانون الساري المفعول.

ومن جهة أخرى طالبت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، العدول عن التهديدات والتعليمات الغير قانونية والمخالفة لقوانين العمل النقابي المعروفة، محملة الوزارة كل المسؤولية في حال المساس بأي إطار نقابي أو منخرط وسنصعد بشتى الطرق وسيكون موعدنا أمام مقر الوزارة من كل الولايات هذه المرة.

وأعلنت النقابة، أن الوزارة راسلت الوزارة المديريات الولائية والجهوية بتعليمة من الأمين العام للوزارة يهدد فيها أصحاب المناصب النوعية ويخيرهم بين المطالبة بحقوقهم أو المنصب النوعي حيث اعتمد فيها على القانون 02/90 وخاصة المادة 32 منه والتي لا تنص تماما على ما جاء في التعليمة وهي ضد حرية العمل النقابي المنصوص عليه قانونا.

وأضاف المصدر ذاته، أن “هذه التعليمات تعتبر مساومات بغيضة من طرف الإدارة لمحاولة تكسير وحدة الموظفين مثلما فعلته من قبل بتهديد الزملاء بميناء الجزائر بشتى الطرق وإرسال المدير الجهوي والولائي ورؤساء مفتشيات حدودية أخرى، مشيرة إلى أن وكل هذا يدخل في خانة عرقلة العمل النقابي الحر ولا يمكن السكوت عنه خاصة بعد تصريح الوزير بأحقية الإضراب حق ولا يمكن تهديد الموظفين المضربين او ابتزازهم أو إجبارهم على العمل.

وللإشارة دخل إضراب أعوان التجارة أسبوعه الخامس وذلك في ظل تجاهل وصمت الوزارة الوصية عن انشغال الأعوان والمتمثلة في مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي وتفعيل منحة الترقية الآلية، خاصة أن الكثير من الأعوان قضوا أزيد من 25 عاما في نفس الرتبة أو تراجعت تصنيفاتهم مع الوقت لأسباب أو لأخرى.

ش.إلياس