حذرت وزارة العدل من محاولة بعض الأشخاص المتابعين في جرائم الفساد والموجودين رهن الحبس أو في حالة فرار التصرف في الأملاك العقارية المسجلة باسمهم، أو بأسماء أفراد عائلتهم، وذلك قصد تهريبها والحيلولة دون مصادرتها علما أن هذه الأملاك المحجوزة موضوعة تحت سلطة القضاء بناء على أحكام قضائية.
ونبهت مراسلة رسمية من المديرية العامة للشؤون الإدارية والقانونية المحضرين القضائيين والموثقين بإتخاذ تدابير الحيطة والحذر، والتحقق الجيد من الوضعية القانونية للأملاك العقارية منها والمنقولة قبل إبرام أي تصرف مهما كانت طبيعته ينصب على الأملاك العقارية من هذا النوع، واعتبرت أن محاولات تهريب هذه الأملاك أمر خطير جدا.
وكشفت في وقت سابق الجهات القضائية عن حجز ومصادرة العديد من الأملاك المنقولة والعقارية المتواجدة على التراب الوطني، وفي إطار مكافحة الفساد، وحُجز ومصادرة 5200 مليار سنتيم، منها 3900 مليار سنتيم.
وبالنسبة لعملة الأورو بلغ إجمالي ما هو موضوع تحت يد القضاء قيمة مليون و900 ألف أورو، منها 678 ألف أورو تمت مصادرتها.
وبالنسبة للأموال المنقولة الأخرى، تم وضع تحت يد القضاء 4766 مركبة منها، 4689 تمت مصادرتها و6 سفن كلها موضوع مصادرة.
وبالنسبة للعقارات فقد وُضعت 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية تحت يد القضاء منها 214 تمت مصادرتها، كما أنه وضع تحت يد القضاء 119 مسكنا و27 محلا تجاريا.
