منعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، “تسييج المستثمرات الفلاحية بطرق غير مطابقة للمعايير المنصوص عليها قانونا”ً، وهذا لحمايتها من كل أشكال المخاطر والتهديدات، خاصةً فيما يتعلق بحرائق المحاصيل الزراعية.
وجاء في بيان للوزارة المذكورة أنّه “في إطار تعزيز إجراءات المراقبة والمعاينة للمستثمرات الفلاحية وطبقاً للمادة رقم 71 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر 1990 الخاص بالتهيئة والتعمير، فإنّ وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تعلم كافة المستثمرين الفلاحيين، بأنه يُمنع منعا باتا تسييج مستثمراتهم الفلاحية بطرق غير مطابقة للمعايير المنصوص عليها قانونا عن طريق وضع حواجز معتمة (ستار بلاستيكي، جدران بكل أنواعها).
وأوضحت الوزارة أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار “حماية المستثمرات الفلاحية من كل أشكال المخاطر والتهديدات، خاصة فيما يتعلق بحرائق المحاصيل الزراعية”.
ويهدف هذا الإجراء، إلى “تسهيل عملية المراقبة والمعاينة والتدخل عند الاقتضاء في حالة حدوث أي طارئ من طرف أعوان المراقبة التقنية لتمكينهم من معاينة المحاصيل الزراعية بصفة دورية والتدخل السريع عند نشوب الحرائق”، وفق البيان ذاته. وأبرزت الوزارة أنّ “هذا الإجراء يهدف إلى حماية العقار الفلاحي”.
