قررت منظمة المحامين لناحية باتنة، منع المحامين التابعين للمنظمة التواجد أمام مكاتب المثول الفوري على مستوى جميع المحاكم التابعة لمجلس قضاء باتنة، وذلك بعد استفحال هذه الظاهرة على مستوى المحاكم التابعة لمجلس قضاء باتنة.
وأعنت المنظمة في بيان لها، أمس السبت، أن التأسيس في قضايا المثول يتم أمام القسم الجزائي لدي كل محكمة، على أن يتم تمكين المحامي المتأسس بنسخة من الملف قبل بدأ المحاكمة بوقت كاف للاطلاع.
وأوضح المصدر ذاته، أن تم إعداد سجلا خاصا مرقما ومختوم بختم المنظمة يوضع بمكتب المحامين على مستوى كل محكمة، يلزم كل محامي يتأسس أن سيسجل فيه البيانات التالية، اسم ولقب الموكل، اسم ولقب الشخص الذي أسس المحامي مع رقم هاتفه وزمن التأسيس، ويودع المحامي المتأسس صورة من رسالة التأسيس بأمانة مكتب المحامين، مشيرا إلى انه يكلف أعضاء المنظمة بمراقبة هذا السجل كل يوم.
وأعلنت المنظمة أن كل من يخالف هذا القرار تتخذ ضده إجراءات السماع ويحال مباشرة إلى مجلس التأديب ويكلف الأمين العام للمنظمة بالسهر على تطبيق هذا القرار الذي يسري مفعوله بداية من الفاتح سبتمبر المقبل.
من جهة أخرى وأوضحت المنظمة أن هذا الإجراء يعد للمحافظة على أصول وتقاليد المهنة ونبلها وحماية سمعة المحامي من التصرفات المشبوهة.
