أكدت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك إن وضع المواد المدرسية ضمن القوائم الممنوعة من الاستيراد وكذلك عدم منح رخص الاستيراد لحد الساعة، يرهن نجاح الدخول المدرسي المقبل.
وأوضح رئيس المنظمة مصطفى زبدي في منشور على صفحته في الفايسبوك، اليوم الأحد، أن الصناعة المحلية في مجال الأدوات المدرسية لا تتعدى 10 % وعليه فإن، تعطيل من منح رخص الاستيراد للمتعاملين الاقتصاديين سينجم عنه ندرة المواد في السوق وارتفاع في الأسعار.
وأضاف زبدي أنه “لم يتم منح رخص الاستيراد لهذه المنتوجات منذ سبتمبر 2021، مع العلم أن طلبية الأدوات المدرسية من المتعاملين الاقتصاديين تكون في شهر سبتمبر وأكتوبر، حتى يتم تحضيرها في الأوقات المناسبة كون غالبية الطلبيات تتم ببلد الصين”.
وأكد المتحدث، أن “عملية منح الرخص الآن دون تعطيل، ستساهم في التقليل من الأضرار وتوفير الأدوات المدرسية ولو نسبيا في وقتها، لكون العملية تأخذ وقتا لصناعتها باسم شركات المستوردين، استيرادها ومن ثم توزيعها”.
من جهة أخرى أشارة زبدي، أن عدم منح رخصة الاستيراد سيؤدي إلى دخول مواد غير مرخصة وخطيرة على صحة المستهلك نتيجة التهريب (مجهولة المصدر) والتي لم يتم اختبارها في المخابر الرسمية، وانتعاش تجارة الشنطة والتشجيع على تهريب العملة وانتعاش سوق العملة بالإضافة إلى خسارة الخزينة العمومية لحقوق الجمارك والرسوم نتيجة التهريب والسوق الموازية، وحرمان التلميذ من أبسط مستلزمات الدراسة.
