كشف رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن “الإختلالات الموجودة في الأسواق، دليل على أننا لم نتحكم بطريقة جيدة في السوق الجزائرية”، مضيفا أن “هناك بعض المراسيم بحاجة إلى تحيين وبعض القوانين بحاجة إلى تعديل”.
وأكد زبدي، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، على “ضرورة تحيين المنظومة التشريعية للقضاء على الإختلالات الموجودة في السوق الجزائرية، والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للعائلات الجزائرية خاصة خلال شهر رمضان”.
وأوضح المتحدث، أن “هذا الشهر أصبح يقترن بشهر التبذير والاستهلاك المفرط، وزيادة الأسعار”، مؤكدا أن “الثقافة الاستهلاكية لا يمكن تغيرها بين عشية وضحاها، وأنها ليست مرتبطة فقط بالمستهلك بل مرتبطة أيضا بالمتعامل الاقتصادي وبالأجهزة الرقابية والمنظومة التشريعية”.
في المقابل شدد رئيس جمعية حماية المستهلك، على ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين وتسقيف هامش الربح خاصة على المنتوجات الأساسية التي لا يمكن للعائلات الجزائرية الاستغناء عنها.
كما أكد زبدي أنه “من أجل أن يكون لدينا نظام اقتصادي شفاف ونظام تتبع، لا بد من فرض الفوترة” مطالبا في نفس الوقت بإعادة النظر في نظام الضرائب من خلال توسيع الوعاء الضريبي والتخفيف من الضرائب وهي الميكانيزمات التي ستشجع المتعامل الاقتصادي على التصريح برقم أعماله.
