طالبت جمعيات ومنظمات تونسية في بيان، السلطات بالكفّ عن ملاحقة وإيقاف ”المفطرين” في رمضان، داعية إلى تقديمهم للعدالة في حالة سراح بما أنهم لا يمثلون أي خطر على السلم العام ولضمان حقهم في محاكمة عادلة، على حد زعمها.
ويأتي ذلك على إثر إيقاف على عدد من المواطنين بولاية منوبة على خلفية إفطارهم في شهر رمضان ”في تعدي صارخ على حقهم في الاختلاف و في ممارسة حرياتهم الفردية” وفق نصّ البيان.
كما استنكر الموقّعون ما زعموا أنه “استهداف ممنهج للأقليات في تونس وتعديا على الحريات الفردية خاصة في شهر رمضان”.
وادعت الجمعيات والمنظمات أن “المناشير التي يتم اعتمادها لتتبع المفطرين في رمضان وغيرها من القوانين والمراسيم والمناشير التي تستهدف الحريات الفردية غير دستورية ولا تحترم المواثيق الدولية ووجب مراجعتها لحماية حق الاختلاف وضمان قواعد العيش المشترك، مطالبة السلطة القضائية بممارسة دورها كسلطة تكرس العدالة وتضمن الحقوق والحريات لكل المواطنين دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الجهة أو الدين”.
