طالبت المنظمات والجمعيات الوطنية الشبابية والمهنية، بضرورة إعادة النظر في سلبيات المرسوم التنفيذي والذي يحدد شروط الاستفادة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها وما جاء به من إيجابيات في إلغاء شرط البطالة على حاملي الأفكار والمشاريع للاستفادة من الامتيازات التي يمنحها جهاز دعم و تنمية المقاولاتية “انساج” سابقا “أناد”حاليا.
ودعت هذه المنظمات في بيان مشرك، إلى ضرورة تدارك السلبيات الواردة في هذا المرسوم التنفيذي المنافي لتوجيهات رئيس الجمهورية بإدماج الشباب في المعادلة الاقتصادية لخلق الثروة والتوجه نحو نموذج اقتصادي جديد أساسه التنوع بسواعد الشباب، وتوصياته الدائمة والمتكررة بضرورة إشراك الشركاء الاجتماعيين في تجسيد مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي ورسم السياسات والإستراتيجيات المستقبلية للجزائر.
ومن جهة أخرى عبرت المنظمات استيائها من العقبات التعجيزية التى غطت معظم الإيجابيات التي جاء بها المرسوم التنفيذي من خلال شرط نسبة المساهمة الشخصية في المشاريع ذات التمويل الثلاثي الذي ارتفع من نسبة 01% إلى 15% 12% و10% على حسب الإقليم الذي سيجسد فيه المشروع، وهذا يُعتبر بمثابة شرط تعجيزي أمام البطالين من خريجي المعاهد والجامعات ومراكز التكوين المهني وحاملي الأفكار لإنشاء مؤسساتهم الخاصة التي كانوا يأملون أن تمول في إطار دعم جهاز “أنساج” سابقا “أناد” حاليا، والذى سيترتب عنه حسب ذات المصدر مشاكل اجتماعية واقتصادية.
وقدر أصحاب البيان، أن هذه العقبة ستخلف عزوفا ونفورا كبيرين لمن لديهم الرغبة في الولوج لعالم المقاولاتية مستقبلا بالاستعانة بأجهزة دعم الدولة وهو بالأكيد ما سيقتل روح المبادرة والمشاركة في إنعاش وبناء الاقتصاد الوطني، وكذا طموحهم المنبثق من روحهم المعززة بالمقاولاتية وحتى من يودون إعادة بعث مؤسساتهم المتعثرة سيجدون هذا الشرط عائقا لإنعاش مؤسساتهم.
ش.إلياس