أمر وزير الصناعة أحمد زغدار، بإعداد مخطط عمل استعجالي يحوي الحلول والإجراءت الواجب إتخاذها لحل المشاكل والعراقيل التي تعاني منها وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الإبتكار، فيما شدد على مسؤولي صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) وتوسيع تواجد الصندوق عبر مختلف مناطق الوطن لاسيما الجنوبية ومرافقة أكبر لأصحاب المشاريع في المناطق الجنوبية.

وكشف مسؤولو الصندوق عن منح أكثر من 32.000 ضمان للحصول على قروض لمرافقة مشاريع سمحت بخلق قرابة 100.000 منصب عمل.
اجتمع وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس، بمسؤولي وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الإبتكار (ADPIPME) وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR)، حيث ناقش معهم سبل تعزيز آليات دعم هذه الشريحة من المؤسسات المعول عليها للمساهمة في جهود تنويع الاقتصاد الوطني.

وخلال هذا اللقاء، تلقى الوزير شروحات حول وكالة ADPIPME أبرز مهامها التي تصب في خانة مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مراحل نشأتها، عصرنتها وتحسين تنافسيتها وكذا تشجيع الإبتكار فيها، وهو ما يسمح للوكالة بالمساهمة في تكثيف نسيج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فعالة ومبتكرة وتطوير المناولة.فيما عرض مسؤولو الوكالة إلى العراقيل التي تقلل من فعاليتها في مرافقة أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها الديون الناجمة عن مشاتل المؤسسات ومراكز التسهيلات سابقا التي تم إلحاقها بهذه الوكالة، بعد أن عوضت في 2018 الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ودعا الوزير زغدار إلى وجوب مضاعفة المجهودات لتتمكن الوكالة من التجسيد الفعلي لدورها المنتظر منها مشددا على ضرورة تكثيف نشاطات الإتصال للتعريف بها للجمهور العريض والتقرب أكثر من حاملي الأفكار والمشاريع لاسيما على مستوى الجامعات.
ومن جهة أخرى، قدم مسؤولو صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) هذه الهيئة وهدفها المتمثل في تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض المتوسطة الأجل، وذلك من خلال منح الضمان للمؤسسات التي تفتقر للضمانات العينية اللازمة التي تشترطها البنوك.

ويتعلق الأمر أساسا بضمان تسديد جزء من الخسارة التي يتحملها البنك في حالة عدم تسديد القرض، حيث تصل نسبة الضمان الى 80٪ من القرض البنكي مع مبلغ أقصى للضمان يساوي 100 مليون دينار. منذ نشأته في 2004، قام الصندوق بمنح أكثر من 32.000 ضمان للحصول على قروض لمرافقة مشاريع سمحت بخلق قرابة 100.000 منصب عمل.
ولإعطاء فعالية أكبر لهذا الصندوق دعا الوزير إلى ضرورة توسيع منتوجات الصندوق ليقدم خدمات مالية أخرى لحاملي الأفكار والمشاريع تساعدهم في مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم. كما دعا إلى توسيع تواجد الصندوق عبر مختلف مناطق الوطن لاسيما الجنوبية منها لتحقيق تواجد أكبر له في هذه المناطق ومرافقة أكبر لأصحاب المشاريع في المناطق الجنوبية.
كما شدد وزير الصناعة على إشراك والتنسيق بين جميع الهيئات المكلفة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع مع الهيئات التابعة لقطاعات أخرى (المؤسسات الناشئة، المؤسسات المصغرة والتعليم العالي فيما يتعلق بالابتكار) والتي تنشط لذات الهدف.
محمد إسلام