كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، عن منح القروض البنكية ودراسة الملفات المودعة في هذا الشأن في مدة لا تتجاوز شهر ابتداء من شهر مارس المقبل .
اعترف أيمن بن عبد الرحمان، خلال رده على الأسئلة الشفوية، اليوم الخميس بمجلس الأمة، بوجود سوء تسيير في قطاع البنوك وهو أمر غير مقبول، ما يتطلب إعادة النظر في كيفية التسيير والحوكمة في هذا القطاع ، خاصة فيما يتعلق دراسة الملفات المتعلقة بالاستثمار التي تعالج في 13 شهرا .
في سياق كشف المسؤول الأول عن قطاع المالية، عن وجود الاجمالي البنوك العمومية ألف 690 وكالة ، وهو بعيد عن المعايير الدولية، مشيرا إلى برنامج توسيع شبكات البنوك على مستوى و التي يجب أن ترتكز على طلب السوق والمنافسة، لتقييم الربح الاقتصادي، توسيع شبكة البنوك للعقلنة الاقتصادية، باستعمال وسائل الجديدة، تنويع المنتوجات البنكية وتطويرها بإدراج منتجات بديلة لتمويل الاقتصاد.
في موضوع آخر، كشف ايمن بن عبد الرحمان، ، عن تعليمة جديدة ستوجه للبنوك العمومية والخاصة، تشدد على معاملة الزبائن بطريقة أحسن ولائقة دون تمييز، وذلك وقوفا عند الشكاوي المتعددة من المواطنين .
شهرزاد مزياني
