منح الأولوية للمستفيدين من الإدماج في القطاع الإقتصادي الخاص للتوظيف

0
2002

المؤسسات الإقتصادية الخاصة مطالبة بالتجاوب مع مخطط الحكومة الخاص بالإدماج إلزام الهيئات والإدارات العمومية باستعجال تطبيق برنامج الإدماج دعت مراسلات رسمية المؤسسات الإقتصادية الخاصة وكذا المديريات والهيئات العمومية إلى مواكبة إجراءات الحكومة فيما يتعلق بعملية الإدماج وطالبتهم بإدماج للمستفيدين من عقود في إطار جهاز الإدماج المهني.

وأشارت المراسلات إلى أن القطاع الخاص أيضا مطالب بمشاركة مخطط وتعليمات الحكومة شأنه شأن القطاع العمومي، وذلك بعد تسجيل التسريح لمئات المتعاقدين من مناصبهم بعد انتهاء مدة العقد التي تتحمل فيها الدولة عبر وكالات التشغيل مسؤولية أجور هذه الفئات بنسبة كبيرة دفعت الإحتجاجات المتواصلة لأصحاب عقود ما قبل التشغيل على مستوى القطاع الخاص الحكومة إلى التدخل من أجل مطالبة القطاع الإقتصادي الخاص لمواكبة مشروعها المتعلق بالإدماج، لاسيما أن هذا الملف يعد من أولويات الحكومة، ومن ضمن تعهدات رئيس الجمهورية بطيه وتسوية وضعية أزيد من نصف مليون متعاقد، بالموازاة مع ذلك راسل العديد من الولاة مختلف الهيئات والمديريات العمومية أيضا على غرار وكالة عدل ومدراء الغرفة الصناعية والتجارية ودواوين الترقية والتسيير العقاري، لتطبيق المرسوم التنفيذي المتضمن إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج الإجتماعي والمهني لحاملي الشهادات في القطاع الإقتصادي والشروع في تسوية وضعيتهم ومنحهم مناصب دائمة.

وفي مراسلة سابقة من وزير التشغيل العمل والضمان الإجتماعي، أشار أن الدولة اتخذت جملة من التدابير المحفزة للتوظيف والترسيم في مناصب دائمة تتمثل في استفادة القطاع الإقتصادي الخاص من عقود عمل مدعمة “cta ” والتي تعتبر عقود عمل دائمة وفقا لأحكام القانون رقم 90/11 المؤرخ في أفريل 1990 وكذا المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بالمساعدة على الإدماج المهني لاسيما المادة 26 منه التي لا تحدد شكل أو طبيعة عقد العمل المدعم.

كما تلقت مديريات التشغيل في ذات السياق تعليمات من المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل بمنح الأولوية للمستفيدين من الإدماج في القطاع الإقتصادي الخاص للتوظيف في إطار العروض الكلاسيكية على مستوى الوكالات التشغيل. ورغم أن الحكومة تعمل على مشاركة القطاع الخاص في مخطط الإدماج إلا أن الواقع يثبت عمليات تسريح وعدم تجديد العقود، وهو ما فجر احتجاجات على مستوى العديد من الولايات خلال الشهر الجاري من طرف التعاقدين في القطاع الخاص الذين طالبوا بادماج عمال القطاع الاقتصادي الخاص في مناصب عمل قارة وتسوية وضعيتهم أو إدماجهم في القطاع العمومي مع احتساب سنوات العمل في التقاعد والتعويض بأثر رجعي واعادة الموقوفين تعسفيا.

محمد إسلام

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا