أصدر بنك الجزائر، عبر المديرية العامة للصرف، تعليمة جديدة موجهة إلى البنوك، شدّد فيها على الطابع الشخصي البحت لحق الصرف الممنوح لأغراض السفر إلى الخارج، مؤكّدًا ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية المنظمة لهذه العملية.
وجاء في التعليمة رقم 03/م.ع.ص/2025، المؤرخة في 23 ديسمبر 2025، أنّ تسديد المقابل بالدينار لحق الصرف يجب أن يتم حصريًا من طرف المستفيد المعني بالسفر، أو من طرف الأشخاص المرتبطين به قانونًا، وفق ما هو منصوص عليه في التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025، وكذا التعليمة رقم 02/م.ع.ص/2025 الصادرة بتاريخ 16 ديسمبر 2025.
وفي هذا السياق، أكّد بنك الجزائر أن وكالات السياحة وكل المنظمين الآخرين للرحلات غير مرخص لهم، تحت أي ظرف، الحلول محل زبائنهم في تسديد أو تحصيل أو تسيير حقوق الصرف الخاصة بالسفر إلى الخارج، بما في ذلك الرحلات المخصصة لأداء مناسك العمرة، معتبرًا أن هذه الممارسات مخالفة للتشريع المعمول به.
كما ألزمت التعليمة الشبابيك البنكية بضرورة طلب تقديم جواز السفر الأصلي بشكل إلزامي للمصادقة على عملية منح حق الصرف، على أن تتم العملية لفائدة صاحب الجواز نفسه أو ممثله القانوني فقط، في إطار تعزيز الرقابة وضمان الشفافية في تطبيق أحكام الصرف.
وتندرج هذه التعليمة ضمن مساعي بنك الجزائر إلى ضبط عمليات الصرف المرتبطة بالسفر، والحد من أي تجاوزات محتملة، بما يضمن احترام القوانين والتنظيمات السارية وحماية حقوق المستفيدين.
