عبرت مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين عن رفضها لاستمرار نظام المخزن في التطبيع عبر التوقيع على ما يسمى ب”اتفاقيات التعاون” مع الكيان الصهيوني، محملة المسؤولية لكل من له علاقة بهذه “الاتفاقيات القذرة” التي لا علاقة لها بإرادة الشعب.
وأدانت مجموعة العمل في بيان لها الاتفاقات الحكومية التي قالت انها “تشكل موجة جديدة من تسونامي التطبيع، في إمعان صارخ لامتهان كرامة المغاربة وضرب كل التزامات المغرب إزاء الشعب الفلسطيني وكفاحه العادل، والتي تتزامن مع المجازر الصهيونية في حق الفلسطينيين”.
اعتبرت أن مضامين هذا الذي يراد فرضه على المغاربة على أنه “قانون” و “نصوص اتفاقية التعاون” الموقعة بين وزير من حكومة أخنوش ونظيره من الكيان الصهيوني، هي بالنسبة للشعب المغربي مرفوضة لمخالفتها للمواقف التاريخية الراسخة للشعب المغربي.
وحمل مناهضو التطبيع المسؤولية لكل من له علاقة، من أي مستوى كان، بهذه “النصوص القذرة التي لا علاقة لها بإرادة الشعب وبالتزامات المغرب وبواجب الدفاع عن المقدسات والرموز الدينية للمغاربة”، معتبرين من قدمه وصوت لصالحه بمثابة “شريك” للصهاينة في مجازرهم في حق الفلسطينيين.
وعبر البيان عن الإدانة الشديدة للمصوتين على “القوانين التطبيعية المخزية”، مع الإشادة بكل البرلمانيين الرافضين لها.
وأعلنت مجموعة العمل عن تنظيم وقفة شعبية مساء الثلاثاء القادم أمام مبنى البرلمان بالرباط وذلك تخليدا لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
