يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري بعد أن عرضته الأسبوع الماضي وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أمام لجنة الدفاع الوطني.
وستنحصر مناقشة هذا المشروع على تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية، على أن يتم التصويت عليه بعد المناقشة.
وتجدر الإشارة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد ثمن مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري، المقدم من طرف وزارة الدفاع الوطني لما يحمله من رؤية استشرافية، حمايةً للمصالح العليا للوطن، بإمكانية تجنيد العسكريين الاحتياطيين، والاستعانة بهم، في كل الظروف، لدفاع عن أمن التراب الوطني.
ويهدف هذا القانون حسب المادة الأولى منه، إلى تحديد مهمة الاحتياط العسكري وتنظيمه في إطار الدفاع عن الأمة. وتتمثل مهمة الاحتياط في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقا للدستور والتشريع الساري المفعول، حسب المادة الثالثة من المشروع.
ن.سعيداني
