قرّر ممارسو الصحة العمومية، العودة إلى خيار الشارع من خلال تنظيم احتجاجات سيعلن عن تفاصيلها لاحقا، وذلك لعدم التكفل بصفة عملية بالمطالب المهنية والاجتماعية لعمال القطاع.
ذكر بيان انبثق عن اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في دورته العادية بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المنعقد يوم 22 مارس، أن النقابة تسجل بأسف شديد التأخر الكبير في التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية المطروحة بالرغم من تطمينات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال لقائه يوم 2 مارس.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، أنه لم تبرمج أي جلسة عمل رغم طلب النقابة للنظر في محتوى تطبيق تعليمة الوزير الأول بخصوص الملف المتعلق بالترخيص للتحويل التلقائي للمناصب المالية للترقية في رتبة ممارس طبي عام رئيسي وممارس طبي عام رئيس، إضافة إلى ملف الذي يرخص تصنيف شهادة الدكتوراه في طب الأسنان والدكتوراه في الصيدلة على سلم الأجور للوظيفة العمومية.
كما طرح المصدر، ملف “الكوفيد 19″، والمتعلق بالعلاوة الاستثنائية التي تعرف تأخرا كبيرا في صرف شطرها الثالث والرابع وعدم تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بخصوص التأمين الشامل لمهني قطاع الصحة والتحفيزات المتعلقة بالتقاعد وكذا صرف منحة الوفاة لفائدة عائلات شهداء الواجب المهني من السلك الطبي، وملف إدراج مرض كوفيد19، وحالة الإرهاق النفسي والجسدي ضمن قائمة الأمراض المهني، الملف الخاص بتحيين منحة الجنوب والولايات الداخلية وهي منح مازالت حتى اليوم محسوبة على الراتب القاعدي القديم.
وتطرق ممارسو الصحة العمومية، لمطلب ملف الحريات النقابية ورفع أشكال التضييق وإجراءات القمع الممارس من طرف إدارة بعض المؤسسات ومديريات الصحة على النشاط النقابي والمندوبين النقابيين في تناقض فاضح من قوانين الجمهورية وتعليمات الوزارة الوصية.
شهرزاد. مزياني
