تعيد محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة غدا بالاربعاء، فتح ملف قضية سوناطراك حسب الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية لسنة2021، بعدما قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في القضية، حيث سيتم محاكمة الـ 23 متهما.

ووجهت للمتهمين جناية تنظيم قيادة جمعية أشرار وجنح تبيض الأموال، وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، والرشوة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ والوظيفة، واختلاس وتبديد أموال عمومية، وتعارض المصالح، إبرام صفقات مع مؤسسات عمومية اقتصادية للاستفادة من سلطة وتأثير أعوان المؤسسة، والمشاركة في اختلاس وتبديد الأموال العمومية.

ويوجد في لائحة المتهمين مسؤولو أربع شركات أجنبية على غرار سايبام ومجمع فونكوراك وشركة كونتال وشركة فونكوراك بليتاك الألمانية، وهي الشركات المتورطة في تهم استغلال النفوذ وتبديد المال العام والرشوة والحصول على صفقات وامتيازات غير مبررة للغير.

ويفيد قرار الإحالة أن وقائع القضية تنصب على خمسة صفقات مشبوهة بقيمة تقارب المليار دولار منحها المدير العام السابق لسوناطراك، مزيان محمد، لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فونك فرك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني.

ويشير القرار أيضا إلى أن شركة سوناطراك أبرمت صفقة مشبوهة مع المجمع الإيطالي سيبام في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا لنقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل جنوبي الجزائر إلى إيطاليا والمقسم إلى أربعة أقسام حيث رفعت في هذه الصفقة عدة مخالفات.

وفاء.ب