من المُرتقب أن يستدعي قاضي التحقيق القطب الجزائي الإقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، لسماع إفادته في ملف قضايا فساد مُتابع فيها.
ووفق “الشروق” فإنّ بدوي سيُتابع بعدد من الصفقات التي منحها بطرق ملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز تلك المشاريع التي طالها الغش، وكذا نهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون، وكذا قطع الأرضي ذات الطابع الصناعي التي تم التصرف فيها في المناطق الصناعية بالولاية بطرق مخالفة للتشريعات المعمول بها.
وحسب ذات المصدر فإنّ قاضي تحقيق الغرفة الثانية على مستوى القطب الاقتصادي والمالي المكلف بقضية الحال، قد تسلم الملف الابتدائي الذي أعدته الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة، والتي تكفلت بالتحقيق مع بدوي عدة مرات في الفترة السابقة، بناء على إنابات قضائية من المحكمة العليا.
وكان بدوي قد تولى منصب والي ولاية قسنطينة، إلى غاية تعيينه كوزير للداخلية، ثم وزيرًا اولًا في الفترة من 11 مارس 2019 إلى غاية 19 ديسمبر من نفس السنة.
لطفي. طهرات
