كشف وزير الإتصال الدكتور محمد لعقاب، أن استكمال إعداد مشروعي مرسومين لتفعيل سلطات الضبط في قطاع الإعلام، يتواجدان حاليا على طاولة الحكومة في انتظار المصادقة النهائية.

وأعلن المسؤول الأول عن الوزارة، عن الانتهاء من إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بصندوق دعم الصحافة، والتي ستُعرض على الأمانة العامة للحكومة فور صدور قانون المالية لسنة 2025.

وفي رده على سؤال البرلماني أحمد ربحي بخصوص التأخر في إنشاء سلطات الضبط في قطاع الإعلام، أوضح الوزير أن المرسومين يهدفان إلى تنظيم الصحافة المكتوبة والإلكترونية والنشاط السمعي البصري، بما يعزز مهنية الإعلام ويلتزم بأخلاقيات المهنة.

وأضاف، منذ صدور القانون العضوي رقم 23-14 المتعلق بالإعلام، والقانون رقم 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والقانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، حرصت الوزارة على استكمال إعداد المنظومة القانونية المتعلقة بالإعلام من خلال إعداد جميع النصوص التطبيقية لهذه القوانين.

وقد تجسد هذا المسعى من خلال صدور المرسوم الرئاسي رقم 24-298 المؤرخ في 24 سبتمبر 2024، الذي يحدد تشكيلة وتنظيم المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة وسيره، والذي نُشر في الجريدة الرسمية رقم 66.

أما فيما يتعلق بالنصوص التطبيقية المتعلقة بسلطتي الضبط، فقد تم الانتهاء من إعداد مشروعي مرسومين رئاسيين يحددان القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام لسلطتي الضبط، والذين تم عرضهما على المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وهما حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة في إطار إجراء المطابقة القانونية.

وحسب الوزارة الوصية، فإن تعيين أعضاء سلطتي الضبط يعد من صلاحيات رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 43 من القانون رقم 19/23 المؤرخ في 02 ديسمبر 2023 المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والمادة 43 من القانون رقم 20/23 المؤرخ في 02 ديسمبر 2023 المتعلق بنشاط السمعي البصري.

وفي هذا السياق، شرع القطاع الوزاري في تهيئة المقرات الخاصة التي ستحتضن كلا من المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، وكذلك سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري.

وتم بتاريخ 15 سبتمبر 2024 عقد اجتماع لمتابعة مشروع تهيئة المقرات، حيث تم عرض تصاميم ثلاثية الأبعاد لهياكل المقر، والمصادقة على المخططات التي تشمل قاعات الاجتماعات، وقاعات الرصد الإعلامي، والمكاتب، والتجهيزات التقنية.

تمويل صندوق الصحافة من خارج ميزانية الدولة

أما فيما يتعلق بصندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، فقد أكد وزير الاتصال الدكتور محمد لعقاب، أن مصالحه استكملت إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا الصندوق، وسيتم عرضها على الأمانة العامة للحكومة فور صدور قانون المالية لسنة 2025.

وفي رده، أشار الوزير لعقاب، إلى أن صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، الذي تم استحداثه بموجب المادة 85 من قانون المالية لسنة 2012، لم يتم تفعيله رغم استكمال جميع نصوصه التطبيقية، وخاصة المرسوم التنفيذي رقم 12-411 الذي يحدد شروط استعمال حساب التخصيص الخاص 302-093، والقرارين الوزاريين المشتركين المتعلقين بمدونة الإيرادات والنفقات وكيفيات المتابعة لحساب التخصيص الخاص رقم 093/302.

وفي إطار التدابير الرامية إلى تطهير هذه الحسابات، قررت السلطات العمومية إغلاق صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية لاعتماده كليا على موارد الميزانية العامة للدولة، وذلك بموجب المادة 111 من قانون المالية لسنة 2015، مما حال دون استفادة القطاع من هذا الصندوق.

من جهة أخرى، تم إعادة فتح الصندوق بموجب المادة 209 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، وسيتم تمويله كليا من إيرادات خارج ميزانية وزارة الاتصال، على عكس ما كان عليه الحال قبل إغلاقه في قانون المالية لسنة 2015.

كما تم توسيع نطاق الجهات المستفيدة من دعم الصندوق ليشمل جميع أنواع الأنشطة الإعلامية، سواء السمعية البصرية أو الإلكترونية أو المكتوبة، بغض النظر عن كونها مؤسسات خاصة أو عمومية، ويهدف ذلك إلى جعل هذا الصندوق آلية حيوية لتعزيز سياسة الدولة في مجال الإعلام والاتصال، وتحسين المستوى المعيشي للصحفيين من خلال دعم المؤسسات الإعلامية التي يعملون بها.