ملفات مستعجلة تفرض على الحكومة الجديدة الدخول المباشر للميدان

0
600

ينتظر أن تمر الحكومة القادمة للسرعة القصوى في عملها وسندخل على خط الأزمات بشكل  سريع وفقا لما تمليه التحديات والملفات المتتظرة، ويبدو أن الوزير الأول أيمن عبد الرحمان سيمر مباشرة إلى إعداد خطته الحكومية وعرضها على الوزراء مباشرة بعد انتقاء “الكوندوس” الذي سيرافقه في هذه المهمة بحيث لن يكون الوزير الأول بحاجة مثل سابقه جراد لأن ينتظر من الرئيس تحديد خطة العمل لاسيما أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد حدد المعالم الكبرى لمهمة الحكومة ومن المنتظر أن تكون خمس قطاعات على جاهزية قصوى للدخول المباشر في القرارات والبحث عن الحلول للملفات المستعجلة أو ذات الأولوية.

ومن الملفات ذات الأولوية،  أزمة العطش، وتركيب السيارات الذي ينتظر منح الإعتمادات إلى جانب برنامج وزارة السكن فضلا عن ملفات الخارجية أزمات المنطقة، وهو ما يفرض على الحكومة القادمة عدم الوقوف في خط التماس والدخول في قلب معركة ميدانية مباشرة.

ويبدو واضحا أن مهمة الفريق الحكومي المرتقب الإعلان عنه قريبا ستكون معقدة وصعبة من الناحية التقنية لكنها في نفس الوقت سهلة نظريا لأن القائد الأول للجهاز التنفيذي لن يكون بحاجة إلى وقت كبير لفهم الملفات ودراستها بل هو مطلع على حقيقة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي سيسهل على الحكومة الدخول المباشر على خط الميدان ولن تقف على خط التماس بالنظر الطابع الإستعجالي للعديد من الملفات.

فبقاء الملفات في ظل أزمات متسارعة وملفات متراكمة على مدار السنوات الأخيرة، آخرها أزمة مياه الشرب التي  انتقلت من المدن الداخلية والنائية إلى العاصمة، لتطرح بذلك هذه الأزمة دور الحكومة في التخطيط والاستشراف وتسيير المخزونات الاستراتيجية في مختلف المجالات، لاسيما في ظل تسلسل الأزمات بداية من أزمة السيولة المالية والحرائق والكهرباء وبعض المواد الاستهلاكية ووصولا إلى أزمة المياه مما يوحي بصيف ساخن بامتياز.

ويرى  الخبير المالي والمستشار الدولي لدى البنوك، نبيل جمعة، في سياق الخطوات العاجلة التي ستكون على رأس  مهمة الوافد الجديد على رأس الجهاز التنفيذي ويتصدرها التخطيط المتطور المبني على أدوات الرقمنة والتقدم التكنولوجي إلى جانب فتح الاقتصاد ط المكبل وإتاحة الاستثمار المباشر في كل القطاعات بلا قيود لكل الجزائريين قبل الأجانب ويتعين عليه في هذه المسألة مراجعة التشريعيات البنكية الثقيلة والقوانين المنظمة للإستثمار وهو اليوم مطالب بتحريرها وتحقيق ومرونة أكبر ورفع التناقضات الموجودة التي تعرقل الإستثمار بما يسمح باستقطاب استثمارات أجنبية تكون إضافة للإقتصاد الوطني وليس لتهريب العملة.

كما يعتبر جمعة أنه ستكون أمام الوزير الاول الجديد مهمة  التمويل العادل والمدروس للمؤسسات الناشئة بعيدا عن التمويل العشوائي الغير عقلاني السابق عن طريق البنوك وتنظيم وضبط التجارة الوطنية والخارجية وتوفير التكوين للكوادر البشرية العاملة في هذه القطاعات.

محمد اسلام

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا