ملاحقة المتهربين من دفع الضرائب قانونيا لرفض تسوية الديون

قالت المديرة العامة لمديرية للضرائب، أمال عبد اللطيف إن قانون المالية لسنة 2024 تضمن جملة من التدابير الضريبية الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مناخ الأعمال مع تكريس تسهيلات جبائية من شأنها دعم الاستثمار ونشاط المؤسسات، وأكدت العمل بموجب قانون المالية على متابعة التحصيل الجبائي وملاحقة المتهربين خاصة أصحاب الديون الرافضين لعملية التسوية، وذلك بتطبيق الإجراءات القانونية ضدهم في حين يستفيد الراغبون في التسوية من 25% قيمة التخفيضات الجبائية.

وكشفت المديرة العامة للمديرية العامة للضرائب، في كلمتها خلال يوم إعلامي نظمته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، الأربعاء، أن تدابير قانون المالية لسنة 2024 تأتي استجابةً لانشغالات اقتصادية ومالية واجتماعية.

وأوضحت ذات المسؤولة، أنه قد تم الأخذ بالاعتبار بالعديد من تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي تناولت ضرورة تحسين ظروف عمل المتعاونين الاقتصاديين.

وأضافت المتحدثة أن تعليمات الرئيس تبون تمثلت في إلغاء الرسم على النشاط المهني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا بدعم المواد واسعة الاستهلاك، بالإضافة إلى تحسين الظروف الاجتماعية عن طريق دعم برامج الإسكان والاستثمار.

وأشارت المديرة العامة للضرائب إلى أن قانون المالية لسنة 2024 يجسد مسعى تنفيذ النمط الجديد للحوكمة الذي استحدثه أحكام القانون العضوي رقم 18/15 المتعلق بقوانين المالية، والقائم على تسيير ميزانياتي يعتمد على النتائج ضمن منظور متعدد السنوات، والذي يندرج في إطار تطبيق الإصلاح المالي من خلال إرساء مبادئ الشفافية في النفقات العمومية، وتعزيز التسيير المالي.

كما اعتبرت أن هذه السنة هي سنة الإنتعاش الإقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.كما عرضت المحاور المتعلقة بتدابير الإستثمار وتشجيع التمويل والحفاظ على القدرة الشرائية، وقالت إن المجال المفتوح لتبادل الخبرات بين الشركاء.