كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، عن مفاوضات جارية مع متعاملين لعلامات آسياوية وأوروبية، للمضي في تصنيع حقيقي للسيارات، كما أعلن أن قانون الإستثمار جاهز وهو على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وأن سنة 2022 ستكون انطلاقة فعلية للشراكة والإستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال الوزير في كلمة، اليوم الأحد، بالندوة الدولية للإستثمار بقصر المؤتمرات، إن “مصالحه تعمل على مراجعة قانون الاستثمار وجعله أكثر مرونة وحرصت فيه على التكفل بالنقائص الموجودة لجعله أكثر ملائمة للإستثمار على التكفل بالنقائص الموجودة لجعله اكثر ملائمة للاستثمار”.
وأكد الوزير أن “القانون الجديد سوف يكون أكثر جاذبية وثقة في المنظومة القانونية بغية ارسال اشارات قوية للمستثمرين الوطنيين والأجانب”.
وجدد زغدار “التأكيد على جاهزية المشروع المعروض على الأمانة العامة للحكومة، كما يجرى العمل حسبه على إعادة بعث كل المشاريع المتوقفة كانت عمومية أو خاصة”.
محمد إسلام
محمد إسلام
