نشر في نهاية جانفي 2021، تحقيق بشأن التجاري حول” وفا بنك أوروبا “، وهو فرع من المجموعة المصرفية المغربية التجاري “وفا بنك”، الذي يمتلك معظم أسهمه شركة المدى، المملوكة للعائلة المالكة المغربية.
وكانت السلطات الفرنسية قد فرضت عقوبات على البنك من طرف لجنة العقوبات التابعة لهيئة الرقابة الاحترازية والتسويات وهي الهيئة المسؤولة عن مراقبة القطاع المالي في فرنسا، بغرامة قدرها 500000 يورو مصحوبة بتوبيخ لغياب الشفافية في” 18 ملف من ملفات تحويل الأموال و4 ملفات تتعلق بنشاط المراسلات المصرفية”، إلى أنه لم يتم إبلاغ الوكالة الحكومية الفرنسية (معالجة المعلومات والعمل ضد الدوائر المالية السرية) بهذه العمليات كما يقتضي القانون، ولقيامه بصفقات تنتهك أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف التحقيق، أن “هذه ليست حالة منعزلة في الواقع، لا تزال الشبكة المصرفية المغربية تتعرض للتمييز من قبل العدالة والسلطات المالية الدولية لتورطها في قضايا التهرب الضريبي وغسيل الأموال والفساد، إن لم يكن كذلك، الاتهامات الخطيرة المتعلقة بفشل الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال. رأس المال وتمويل الإرهاب، على سبيل المثال، البنك المغربي للتجارة الخارجية، ثالث أكبر بنك في المملكة”.
كما أن البنك متهم بانعدام الشفافية في 13 قضية أخرى تتعلق بتحويلات الأموال، والتي كان من المفترض أن تقود خصائصها، بالنظر للمعلومات التي تحوزها شركة التجاري وفا بنك أوروبا (AWBE)، إلى إخطار الوكالة الحكومية الفرنسية تراكفين بتلك العمليات المنفذة.
فقد تم في عام 2019، فرض عقوبات على البنك في إيطاليا بسبب افتقاده للشفافية، بعد أن قرر البنك المركزي الإيطالي تقييد أنشطته في أعقاب الانتهاكات خلال عملية التدقيق.
في نهاية عام 2020، أصدرت السلطات الإسبانية بيانًا صحفيًا بعد عملية رقابية سابقة في الفرع الأشباني، ثم تمت معاقبة البنك، مع عدد من مسؤوليه، بغرامة إجمالية قدرها 1.67 مليون يورو، وهو مبلغ حرص البنك على عدم الإبلاغ عنه في اتصالاته المالية وعملائه. ومن بين الدوافع المزعومة ضد الفرع الإسباني للمجموعة المصرفية المغربية السبب المتكرر المذكور أعلاه والانتهاك الجسيم والخروقات لهيكل الرقابة الداخلية.
كما أن البنك شهد انخفاض دخله بأكثر من 43٪ في 2020، مما دفعه الى البحث عن مستثمرين قادرين على ضخ ما لا يقل عن 2 مليار درهم، أي ما يعادل 200 مليون يورو اللازمة لاحتياجات التمويل والأسهم الخاصة بك. وفي 15 فيفري 2021، صرحت وكالة فيتش أن نسبة القروض المعدومة للبنك في نهاية النصف الأول من 2020 كانت 9.5٪، وأنها تتدهور تدريجياً في السنوات الأخيرة وهي أعلى من المؤسسات المصرفية المغربية الأخرى. كما أن نسبة القروض المتعثرة أعلى أيضًا في بنك فا أوروبا، مما يؤثر على تقييم جودة الأصول ، وفقًا لتقديرات وكالة التصنيف البريطانية.
والبنك متهم بغسيل الأموال والغش الاقتصادي، بتواطئي مع فرع البنك الشعبي المغربي لــ نحو68 عميل في بلجيكا ممن استحوذوا على عقارات بالمغرب واسبانيا.
كريمة مكاحلية
