قال الوزير الاول، عبد العزيز جراد، إنه و”رغم الظروف الاقتصادية و المالية الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الوطني، إلا أن السلطات العمومية تولي حرصاً بالغاً لتحسين الظروف الـمهنية، الـمادية والاجتماعية للعمال في مختلف القطاعات”.
وأكد جراد خلال إجتماع مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، أن هذا الظرف “الصعب الذي مس بلادنا على غرار باقي دول العالم، لم يمنع رئيس الجمهورية من المضي قدماً في تنفيذ إلتزاماته و تعهداته اتجاه هذه الفئة لا سيما عبر القرار الذي اتخذه برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20.000 د.ج و إعفاء الأجور التي تقل عن 30.000 دج من الضرائب وهي الإجراءات التي استفاد منها أكثر من ستة ملايين عامل”.
وبخصوص الحركات الاحتجاجطة التي شهدتها بعض القطاعات في الآونة الأخيرة، غم هذه الجهود، قال مسؤول الجهاز التنفيذي إن “تنظيمات نقابية غير معتمدة تقف وراءها، رافعة بعض المطالب التي يدرك أصحابها يقيناً أنها غير قابلة للتحقيق، مبرزة بذلك حالة الإهمال التي عرفتها العديد من القطاعات لأزيد من 15 سنة”.
وأعاب المسؤول ما وصف باللجوء المفرط للإضراب، وذكر “ممارسة الحريات النقابية حق مكرس دستوري ومضمون قانوناً، ولكن الإفراط والتعسف في استغلاله لن تكون له إلا نتائج عكسية”، وتابع إن “الإصرار على اتباع هذا النهج المبالغ فيه لا يفهم منه إلا أنه يخدم أهدافاُ واضحة وإن كانت غير معلنة، ترمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات العمومية، ولا سيما عبر تنصيب المؤسسات الجديدة في إطار مشروع بناء الجزائر الجديدة التي يجد فيه كل مواطن الظروف المواتية للقيام بواجباته والتمتع بحقوقه”.
ليؤكد أن “معظم المشاكل والصعوبات التي يتم المطالبة بمعالجتها في إطار هذه الاحتجاجات سبق لرئيس الجمهورية أن يتناولها خلال مختلف تصريحاته وحواراته مع وسائل الاعلام، والتزم بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بل إن معظمها مدرجة ضمن الالتزامات التي أعلن عنها”.
وليد رابحي
