أكد وزير الصناعة احمد زغدار، التزام قطاعه بالمساهمة في تجسيد المشروع الوطني المتعلق بتطهير و تهيئة حوض وادي الحراش.
وكشف زغدار في كلمته خلال اليوم الدراسي لفائدة المؤسسات الصناعية المتواجدة على مستوى حوض وادي الحراش والمقدر عددها ب 533 منشأة مصنفة تتضمن 24 مؤسسة منتجة فقط تابعة لقطاع الصناعة، منها مؤسستان شرعتا في عملية وضع أجهزة المعالجة المسبقة.
وأبرز الوزير الخطوات التي اتخذت على مستوى دائرته الوزارية للحد من الأضرار الناجمة عن التلوث العمراني والصناعي المتراكم منذ عدة عشريات، لاسيما إعذار مجمل المؤسسات الصناعية المخالفة بعد إجراء عشرين (20) خرجة ميدانية في إطار عمل اللجان التنفيذية الموضوعة تحت سلطة السادة الولاة، مع الإشارة إلى أن المتابعة تبقى متواصلة إلى حد الساعة،و إسداء الأوامر لجميع المستغلين للمنشآت الصناعية الناشطة (في كامل الولايات ومنها العاصمة والبليدة) من أجل تسوية وضعياتهم إزاء الأحكام الجديدة التي ينص عليها التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة بعد نشر المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 06-198، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.
كما أوضح زغدار، القيام بصياغة مشروع مقاربة لمعالجة مستدامة للتلوث الصناعي الحاصل في وادي الحراش كاقتراح لوزارة البيئة، والذي يتلخص في عملية التطهير الصناعي تتمركز حول محور تدخل عملي على غرار “مرافقة ملائمة على الصعيدين التقني والمالي للمنشأة الصناعية الملوثة”، وبموجبها تتحمل الدولة عبر قطاع البيئة تكاليف الدراسات التقنية المسبقة الخاصة بأجهزة التصفية الملائمة لإزالة التلوث الصناعي ويبقي على عاتق المستغلين الصناعيين تحمل تكاليف أنظمة المعالجة المسبقة، طبقا للقوانين المعمول بها.
