كشفت وزارة العلاقات مع البرلمان، أنّ الحكومة قامت بإعداد مشروع قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات والإجراءات المتعلقة بتثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستباق إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة استدعاء في إطار التعبئة بعنوان التوظيف والترقية التقاعد.
وأوضحت الوزارة في رد كتابي عن سؤال للنائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني مسعود عمراوي، حول الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها من أجل مكافأة المواطنين الذين تم استيباقهم إلى ما بعد الفترة القانونية للخدمة الوطنية، خلال الفترة سنة 1992 إلى سنة 1996، أن هذه الفئة لها نفس الحقوق والمزايا الممنوحة للعسكريين العاملين والمتعاقدين من نفس الفئة لاسيما فيما يتعلق بالأجر وأضاف المصدر، أنه يستفيد نفس هؤلاء المستخدمين الذين أصيبوا بجروح أو توفوا أثناء تأدية الخدمة المطلوبة من الحماية الاجتماعية وحق المعاش طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به.
وفيما يخص المواطنين اللذين تم استباقهم إلى ما بعد الفترة القانونية للخدمة الوطنية خلال الفترة الممتدة من سنة 1992 إلى سنة 1996، أقر المرسوم الوزاري أنه لا يمكنهم الاستفادة من معاش التقاعد لدى وزارة الدفاع الوطني. كما يمكن لهؤلاء المواطنين تثبيت سنوات الخدمة المؤداة بعنوان الخدمة الوطنية إلى ما بعد الفترة القانونية للخدمة القانونية لدى الصندوق الوطني للتقاعد، الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستباق وإعادة الاستدعاء بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد.
تجدر الإشارة، أنّ هذه المسألة تم التكفل بها في إطار أشغال فوج عمل بين قطاعات وزارة الدفاع الوطني ووزارة العمل ووزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بحسب رد الحكومة.
شهرزاد. مزياني
