كشفت الأحكام الجزائية في مشروع قانون المرور الجديد عن منعطف حاسم نحو الصرامة، حيث أقر المشروع عقوبات قصوى غير مسبوقة تصل إلى الحبس لمدة عشرين (20) سنة وغرامة مليوني دينار جزائري (2.000.000 دج) في أخطر الجرائم المرورية.
ويهدف هذا التعديل إلى مكافحة “إرهاب الطرقات” عبر تصنيف الجرائم إلى مخالفات وجنح وجنايات، مع توسيع نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل مهنيي القطاع والبنية التحتية..
ركز مشروع القانون على فرض عقوبات رادعة لردع السلوكيات الخطيرة، خاصة تلك المتعلقة بمهن النقل. وينص المشروع على تشديد العقوبة في جرائم القتل الخطأ أو الجرح الخطأ عند ارتكابها بواسطة مركبات الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو النقل المدرسي أو نقل المواد الخطيرة أو النقل بواسطة سيارات الأجرة، في حال تسببت في وفاة شخصين أو أكثر ..
وعند السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية، وأدى الحادث إلى ارتكاب السائق للقتل الخطأ فإنه يعاقب بالحبس من ثمان 8 سنوات إلى اثني عشرة 12 سنة..
