قالت وزارة الصناعة الصيدلانية، إنه يتم التحضير حاليا لمشروع شراكة جديد بين المجمع العمومي للصناعات الصيدلانية “صيدال” والشركة الدنماركية “نوفونورديسك” لتصنيع حقن الأنسولين محليا اعتبارا من 2021-2022، وإن هذا المشروع المشترك يوجد حاليا قيد الإعداد، ما يمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وعرضت الوزارة حصيلة نشاطها السنوي، والذي تضمن المشاريع التي تم تدشينها في 2020 في مجال الصناعة الصيدلانية ومنها تدشين خط إنتاج دواء فارينوكس (VARENOX) كمستحضر بيو-علاجي جنيس مماثل لدواء انوكسابارين (Enoxapari) القابل للحقن بقدرة إنتاجية تصل الى 75.000 وحدة/يوم ، “مما يسمح بالاستغناء عن استيراد هذا الدواء الذي تمثل تكلفته أكثر من 60 مليون دولار”.
كما تم التوقيع في نوفمبر من نفس السنة على اتفاقية شراكة بين مخابر “صيدال” وشركة “فايزر” لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية محليا، لاسيما الأدوية المضادة للسرطان فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين صيدال وشركة CKD OTTO الكورية الجنوبية في ديسمبر 2020 لإنتاج ستة أصناف من الأدوية مضادة للسرطان كمرحلة أولى.
كما يتم دعم ومرافقة الشركات المصنعة للمواد المستخدمة في مجابهة وباء كوفيد-19، ما سمح من زيادة عدد مصنعي الأقنعة الطبية الواقية من 4 إلى 12 منتجا لتصل طاقة الإنتاج اليومية 790.000 قناع جراحي و130.000 قناع من نوع KN95.
كما لوحظ – حسب حصيلة الوزارة – زيادة عدد مصنعي الأوكسجين الطبي من 2 إلى 4 مصنعين لبلوغ طاقة إنتاجية قدرها 340.000 لتر/ يوم و تم ايضا تأمين التموين بالمواد الاولية لتصنيع الادوية المستخدمة في البروتوكول العلاجي.
إلى جانب ذلك تم تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية للهلام المائي الكحولي المعقم و كذا التحول إلى الإنتاج المحلي لوسائل المعايرة والتشخيص لفيروس كورونا مما أدى إلى ضمان وفرتها وخفض أسعارها.
وفي إطار المساعي الرامية إلى تطوير الصناعة الصيدلانية، يتم التنسيق حاليا مع وزارة الشؤون الخارجية “للإسراع في تفعيل إجراءات التصديق على معاهدة إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية، مع العمل على اختيار الجزائر كمقر لها”، حيث ستشكل هذه المبادرة، حسب وزارة الصناعات الصيدلانية ، عامل أساسي لتسهيل ولوج الإنتاج الصيدلاني الوطني إلى السوق الإفريقية .
وبخصوص تشخيص نقائص القطاع المسجلة خلال السنوات السابقة، ذكرت الوثيقة أن 40 وحدة إنتاجية معطلة منذ عام 2017 مع ما يقارب 700 دواء في انتظار التسويق وذلك بسبب “غياب إطار تنظيمي يسمح للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بتسجيل هذه الوحدات والمنتجات التي تصنعها”.
كما تم رصد ظاهرة احتكار لـ 29 دواء استشفائي تم تحديد أصنافها حيث أكدت الوزارة أن الإسراع في تسجيل الأدوية البيو-علاجية المماثلة (الجنيسة) يمكن من تجاوز هذه الظاهرة و اقتصاد أموال كبيرة.
علاوة عن ذلك، يضيف المصدر ذاته، بات من الضروري التوجه نحو تعزيز الإنتاج الوطني ولاسيما في مجالات إنتاج مضادات الأورام السرطانية والسكري “التي تصل فاتورة وارداتها ما يقارب مليار يورو سنويا”.
