أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، الثلاثاء أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام يعزز حرية الصحافة بشكل يتطابق مع الدستور و يكرس حق المواطن في إعلام موضوعي.
وخلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح وزير الاتصال أن حرية الصحافة تعد جزءا من الحريات العامة التي يكفلها الدستور سيما المادتين 54 و55، بالإضافة للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا” مبرزا أن مشروع هذا القانون يأتي كترجمة لأحكام الدستور لضبط النشاط الإعلامي ولتكريس حق المواطن في إعلام صادق وموضوعي وترتكز الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون –يضيف الوزير– على تعزيز مختلف ميادين الإعلام، ففي ميدان الصحافة المكتوبة والإلكترونية يتضمن المشروع إرساء النظام التصريحي الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا كما تضمن النص إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وهي هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية, يضيف الوزير.
أما في مجال السمعي البصري، فذكر السيد بوسليماني أن المشروع تضمن تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنت ومن جانب آخر, أشار الوزير إلى أن هذا المشروع قد راعى ضمان ممارسة إعلامية محترفة التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية، من خلال وضع ضمانات تكرس حق الصحفي في حرية التعبير والبحث عن المعلومة, إلى جانب منح الصحفي الحماية القانونية لأعماله وحفظ حقه في عدم نشر أو بث أي خبر أو مقال أو عمل أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته.
