ردّت وزارة التربية الوطنية على سؤال كتابي من النائب بالمجلس الشعبي الوطني، جدو رابح، حول قضية الاكتظاظ في المؤسسات التعليمية ومدى مواكبة إنجاز المدارس للنمو الديموغرافي المتسارع في الجزائر.
وأكدت الوزارة في ردها أن الحق في التعليم مكفول دستوريًا، وتسهر الدولة على تجسيده من خلال شبكة واسعة من المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات المنتشرة عبر الوطن، مشيرة إلى أن الموسم الدراسي 2024-2025 عرف توفر 20838 مدرسة ابتدائية، و6108 متوسطة، و2755 ثانوية، في انتظار استلام مشاريع جديدة خلال السنة المقبلة.
ومن المنتظر أن تُستلم خلال الدخول المدرسي 2025-2026 نحو 497 مدرسة ابتدائية، و234 متوسطة، و112 ثانوية، دون احتساب المشاريع التي لا تزال في طور الإنجاز، في خطوة تؤكد مواصلة الدولة لمجهوداتها في تقريب التعليم من المواطن والقضاء على الاكتظاظ.
ورغم هذه المجهودات، أوضحت الوزارة أن هناك عوامل خارجة عن الإرادة ساهمت في استمرار الاكتظاظ في بعض المؤسسات، مثل تجميد مشاريع في السابق، والتنقلات السكانية بسبب عمليات الإسكان، والتأخر في إنجاز بعض المنشآت التعليمية، وصعوبات في توفير العقار.
وتُظهر إحصائيات الوزارة أن مرحلة التعليم المتوسط هي الأكثر تضررًا من ظاهرة الاكتظاظ، بنسبة بلغت 24.28% من الأفواج، مقارنة بـ2.10% في الابتدائي، و2.90% في الثانوي.
ولتجاوز هذه الوضعية، اعتمدت الوزارة مجموعة من الحلول الاستعجالية، منها:
-
مراجعة التقطيع الجغرافي للمؤسسات التربوية
-
نظام الدوامين في الابتدائيات والمتوسطات
-
إنشاء أفواج متنقلة أو استغلال محلات غير مستعملة
-
فتح ملحقات للمدارس، وتوفير النقل والإطعام
-
بناء أقسام توسعة داخل المؤسسات القائمة
