ترأس وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، بمقر الوزارة، اجتماعًا توجيهيًا موسعًا جمع مدراء الصحة والسكان بمختلف ولايات الوطن، بحضور إطارات الإدارة المركزية. وخصص اللقاء لمتابعة الملفات ذات الأولوية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المنظومة الصحية الوطنية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
في مستهل الاجتماع، أشاد الوزير بالدعم الكبير الذي توليه السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لقطاع الصحة، مؤكدا أن الإصلاحات الجارية تستهدف إحداث نقلة نوعية تضمن خدمات صحية ذات جودة للمواطن.
وأوضح آيت مسعودان أن ورقة الطريق المعروضة هي ثمرة تشخيص دقيق لحاجيات المنظومة الصحية، وتشمل رؤية متكاملة لمعالجة التحديات وتحسين الأداء عبر مختلف المستويات.
وخلال اللقاء، قدمت إطارات الإدارة المركزية عروضًا تفصيلية حول عدة ملفات محورية، أبرزها: تسيير الهياكل الصحية، رقمنة الخدمات، الوقاية والصحة المدرسية، الموارد البشرية، وتطوير الخدمات الاستشفائية بالخصوص الاستعجالية.
وقد أصدر وزير الصحة جملة من التعليمات والتوجيهات، أبرزها:
🔹 تعزيز خدمات الصحة الجوارية باعتبارها الركيزة الأساسية للمنظومة، مع تحسين مسار التكفل بالمرضى، وتدعيم نظام المناوبة 24/24، وتعزيز مصالح الوقاية الصحية.
🔹 استكمال رقمنة القطاع قبل نهاية ديسمبر 2025، وتعميم الملف الطبي الإلكتروني على مستوى المؤسسات الصحية وربطها بالألياف البصرية مع ضمان حماية البيانات وإرسال تقارير دورية.
🔹 تدعيم الصحة الوقائية والمدرسية من خلال تعزيز الرقابة الوبائية، احترام آجال التصريح بالأمراض، تكثيف حملات التلقيح وضمان شروط النظافة والتطهير والتسيير الآمن للنفايات الطبية.
🔹 تحسين الخدمات الاستشفائية والمسار الاستعجالي عبر تنظيم الفرز الطبي، تعميم الأنظمة الرقمية في الاستعجالات، وإنشاء منصة مركزية لتسيير الأسرة، مع تنفيذ التعليمة الخاصة بالتكفل بمرضى القدم السكري.
🔹 ضمان التسيير المحكم للمخزون الدوائي وإرسال البيانات في آجالها، وتفعيل نظام اليقظة الدوائية، مع تنفيذ أحكام المذكرات التنظيمية الخاصة بالتجهيزات الطبية.
🔹 ترشيد الموارد المالية والانتقال لتسيير قائم على النتائج، وتسوية الديون تجاه الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور، وإنجاز مشاريع الاستثمار في آجالها.
🔹 دعم الموارد البشرية عبر متابعة عمليات الإدماج، تسوية الوضعيات المهنية، تقييم الاحتياجات، وتحسين ظروف العمل.
🔹 تعزيز التكوين بوضع برنامج سنوي للتكوين المستمر، وضبط العلاقة بين المدارس الخاصة والمعايير الوطنية، مع إحصاء خريجيها وإيجاد حلول لتوظيفهم.
🔹 تقوية برنامج صحة الأم والطفل من خلال تفعيل البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة، الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، ومراقبة وفيات الأمهات والمواليد.
وفي ختام الاجتماع، دعا وزير الصحة إلى تكثيف المتابعة الميدانية والتحلي بروح المسؤولية، مؤكدا أن الوزارة ستواصل مواكبة ودعم كل المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ الثقة في المنظومة الصحية الوطنية وتقديم خدمات تليق بتطلعات المواطن.
