اعتبر مدير المركز العربي للدراسات السياسية، الدكتور محمد صادق اسماعيل، أن مستقبل لبنان مرهون بمدى الإصلاحات الواجب تنفيذها بالبيت السياسي، تزامنا مع إعادة ترتيب البيت الاقتصادي.

وأضاف مدير المركز في حديث خص به موقع “نيوز الجزائر” أن فرنسا تربط مساعدتها للبنان، بمدى استجابته لدعواتها بإجراء إصلاحات سياسية حقيقية. مردفا أن هذا ما أشار إليه الرئيس “ماكرون” وهو يتحدث عن تقديم الدعم الاقتصادي للبنان.

وفيما يتعلق باستقالة وزير الإعلام “جورج قرداحي”، فقد أكد الدكتور “محمد صادق اسماعيل” أنها جاءت نتيجة لضغوط من طرف دول الخليج، رغم أن الحكومة اللبنانية حاولت شرح التصريحات الصادرة عن الوزير “قرداحي”، لكن المشكلة أن الدول الخليجية اعتبرت هذا تدخل في شأنها الداخلي، وشق لصفها في حربها ضد الحوثيين، باعتبار أن الحوثيين يعتبرون تهديدا مباشر لأمن مجلس التعاون الخليجي نتيجة الدعم اللوجيستي الإيراني المستمر للحوثيين، وتصريحات قرداحي لا يصب في دعم وحدة الصف الخليجي أو حتى دعم الوقف الخليجي مقابل الدعم الحوثي، حسب ذات المتحدث.

في السياق ذاته، وفيما يخص تعيين خليفة للوزير المسقيل، فقد رد مدير المركز العربي للدراسات، أنه ليس بالمسألة الصعبة، لأن ما حدث هو رفض لتصريحات “جورج قرداحي” وليس رفض لشخصه، فهو إعلامي معروف وواجهة جيدة للدولة اللبنانية. لكن المشكل هو تداول تصريحاته وترويجها بطريقة اساءت لموقف الحكومة اللبنانية وأضعف موقف جورج قرداحي نفسه.

أما فيما يخص زيارة الرئيس الفرنسي “ماكرون” إلى السعودية ومجلس التعاون الخليجي، فهي تأتي حسب الدكتور “محمد صادق اسماعيل” في إطارين، الأول هو دعم العلاقات الفرنسية الخليجية، خاصة وأن فرنسا تعيد رسم سياستها، سواء بالشرق الأوسط أو شمال افريقيا تحديدا. موضحا أن علاقات جيدة تربطها بمجلس التعاون الخليجي في الجانب التجاري والاستثماري. مردفا أن المحور الثاني هو محاولة رأب الصدع بين لبنان ودول الخليج، بعد الأزمة الأخيرة، وبالتالي فهي حسبه زيارة إيجابية في المطلق.

وفي سؤال عن مستقبل لبنان، فقد رد مدير المركز العربي للدراسات، بأن مستقبل لبنان مرهون باللبنانيين أنفسهم، فالتيارات السياسية حاليا حسبه، لابد أن تغلب الصالح العام وليس مصلحة التيارات، مثل تيار 8 آذار أو 14 آذار أو التيارات المختلفة في الدولة اللبنانية، مسترسلا أنها ربما سعت خلال السنوات الماضية إلى تغليب مصلحتها الشخصية، وهذه المصلحة الخاصة، أثرت على مستقبل دولة لبنان، مضيفا بأنه حتى في 2016، كان هناك شغور رئاسي بلبنان لمدة عامين ونصف، نتيجة الصراع السياسي الذي دام أكثر من عامين، وبعدها تم انتخاب ميشال عون.

لهذا يعتقد المتحدث أن الدولة اللبنانية بحاجة إلى إصلاح سياسي، يتم فيها تغليب مصلحة لبنان العليا بإزالة الفوارق السياسية بين التيارات أولا، وثانيا هناك تحديات اقتصادية كبيرة جدا تواجه لبنان، هناك بطالة، ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية، لم تصل له العملة اللبنانية من قبل، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اللبناني نفسه، بعد انفجار مرفأ بيروت، وحتى قبل مع الحكومات السابقة لعدم قدرتها على إدارة القطاع الاقتصادي بشكل جيد، مما أضعف من تأثير الدولة في دواليب الاقتصاد، لهذا يعتقد أن إعادة ترتيب البيت الاقتصادي بلبنان ضروري، لأن الموضوعان لا بنفصلان، وإلا فإن لبنان سيدخل نفقا يصعب الخروج منه في المستقبل القريب.

ميمي قلان