بعث ثلاثة مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة، مكلفين بقضايا حقوق الإنسان، رسالة مشتركة إلى الحكومة الجزائرية في 2 ديسمبر 2020، يطلبون فيها توضيحات بشأن و “مزاعم هو إغلاق 9 كنائس بروتستانتية، في سبتمبر وأكتوبر 2019، بولاية بجاية وتيزي وزو”.
طفت إلى السطح مجددا، ادعاءات بعض المرتدين من الكنيسة البروتستانتية، التي تزعم وجود “تضييق”، رغم أن المعطيات تؤكد أن هذه الطائفة تنشط في إطار غير قانوني، وأن جميع الأماكن التي اتخذتها لممارسة طقوسها هي عبارة عن فيلات قد تم تحويلها إلى كنائس بطريقة غير شرعية، ولم تحصل أصلا على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وبحسب المراسلة التي بعث بها مقررو الأمم المتحدة، تم في شهري سبتمبر وأكتوبر 2019، تم إغلاق تسع كنائس تابعة للكنيسة البروتستانتية، أربعة في ولاية تيزي وزو وخمسة في ولاية بجاية.
وتؤكد المعطيات بما في ذلك إفادات للمسيحيين، أن لا تضييق ممارس على غير المسلمين في الجزائر، وهو ما أكده راعي الكنيسة الإفريقية في الجزائر العاصمة، الأب خوسييه ماريا كانتال الذي قال في تصريح لجريدة الشروق، قبل أشهر، إنه لا وجود لأي شكل من أشكال الاضطهاد الممارس في حق النصارى بالجزائر، كما تزعمه بعض المنظمات، وهي الادعاءات الواردة في تقرير صدر عن منظمة أمريكية مشبوهة تسمى “الأبواب المفتوحة”.
كما أن تقرير آخر تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية، توقف عند وضعية البروتيستانت، وأكد سعيهم إلى النشاط خارج القانون، ويقول “استمر القادة المسيحيون في القول إن بعض الجماعات البروتستانتية تجنبت التقدم بطلب للحصول على الاعتراف وبدلاً من ذلك عملت بسرية لأنها تفتقر إلى الثقة في عملية التسجيل”، وفق ما يزعم التقرير، وما يثير الانتباه فيه أن غالبية الشكاوى التي استند إليها تعود للبروتستانت.
وفي أكتوبر 2019، ردت وزارة الداخلية على ادعاءات البروتيستانت، بالتأكيد أن المواقع التي أغلقتها السلطات “ليست كنائس وإنما مباني عشوائية اتخذت كأماكن للعبادة من دون الحصول على تراخيص”.
وليد رابحي
