أعلنت وزارة العدل عن الشروع في الإستشارات بهدف مراجعة أحكام القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
وفي مراسلة وجهت أمس الثلاثاء، إلى الجهات القضائية العليا وإلى الجهات القضائية العادية والإدارية والهيئات التابعة لقطاع العدالة وإلى النقابة الوطنية للقضاة، طُلب منها تقديم إقتراحاتها في إطار مواءمة القانونين العضويين المذكورين مع أحكام التعديل الدستوري الأخير.
وقد أشارت هذه المراسلة إلى تشكيل لجنة على مستوى الإدارة المركزية تتكفل بدراسة المقترحات المقدمة بهدف صياغة التعديلات المناسبة على ضوء هذه المقترحات.
للإشارة فإن التعديل الدستوري الأخير أتى بأحكام جديدة تتعلق بتعزيز استقلالية القضاء من خلال لاسيما دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وتوسيع صلاحياته وتكريس نظام حمائي للقاضي أثناء مساره المهني بما يدعم إستقلاليته.
