وضعت وزارة المالية مدونة أخلاقيات للموظفين وأعوان الإدارة الوزارية، وتهدف المدونة إلى تشجيع صفات الأمانة والاستقامة وكذا إقامة مسؤولية الموظفين والأعوان العموميين، حيث تسمح لهم لمعرفة البيئة القانونية والأخلاقية التي تحيط بحياتهم المهنية.
وذكرت الوزارة في تعليمة بعثت بها، إلى مسؤولي مديرياتها كما هو الحال مع خلية الاستعلام المالي والمفتشية العامة، والمدراء العامون للإدارة المركزية، إضافة إلى مسؤولي الهياكل، أن المدونة تساهم في” المحافظة على صورة وسمعة القطاع، من خلال قواعد حسن السلوك والمواقف المثلى التي يجب مراعاتها من قبل جميع منتسبي الوزارة بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم”
ونبهت التعليمة إلى أن المدونة التي ستنشر لاحقا في الجريدة الرسمية، “تبرز جميع القواعد والمبادئ التي يجب على جميع موظفي وأعوان وزارة المالية احترامها والامتثال لها دوما أثناء ممارسة مهامهم”.
النقطة الأولى التي نصت عليها المدونة، هي “الولاء” وقالت بخصوصها “نظرا لكونهم في خدمة المجتمع والمواطنين، فإنه يجب على موظفي وأعوان وزارة المالية على أن يكونوا أوفياء لإدارتهم وللسلطة المؤسسة قانونا”، إضافة إلى واجب التحفظ حتى خارج المصلحة، بحيث يمتنع الموظف أو عون الوزارة عن أي عمل أو سلوك أو تعليق يعتبر غير متوافق مع الوظيفة التي يشغلها، علاوة على الأمانة والاستقامة، حيث يتعين على الموظف القيام بمهمته بكل نزاهة وشفافية، وتجنب كل وضعية أو سلوك يتنافى مع واجباته المهنية، أو الذي من شأنه التشكيك في أخلاقه أو المساس بمصداقية المرفق العام الذي ينتمي إليه”.
وبخصوص النزاهة، أوضحت المدونة، أنه لا يجوز لموظف أو عون طلب أو قبول أو استلام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي هبة أو هدية أو أي امتياز آخر مهما كانت طبيعته للقيام بمهامه وواجباته أو الامتناع عن تأديتها.
أما عن الأخلاق والسلوك، فتتعلق بالسلوك المحترم حتى خارج الخدمة والامتناع عن كل فعل يتنافى مع طبيعة وظائفه أو أي نشاط يشكل جريمة جنائية أو جنحة، مع تأدية المهام باحترافية وكفاءة وتسخير المعارف والمؤهلات والخبرة من أجل التحسين الدائم لنوعية الخدمات التي يقدمها المرفق العام، ويتبع ذلك تأدية المهام بدقة وصرامة، وبسرعة لا سيما تلك التي لها علاقة بالجمهور.
وشددت المدونة على الابتعاد عن تضارب المصالح والحياد والمسؤولية وتقديم الحسابات بحيث أن العون مهما كانت رتبته في السلم الإداري فإنه مسؤول عن تنفيذ المهام التي أوكلت له وعن القرارات التي وضعت تحت تصرفه، وهو ملزم بتقديم الحسابات إلى كل هيئة مخولة، إضافة إلى الدفاع عن مصالح المرفق العام وصيانة الأملاك الموضوعة تحت ترصفه، أما عن الحياد فذكرت بشأنه المدونة ” يجب على العون احترام القيم الراسخة في الوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين، من خلال منحهم معاملة عادلة غير تمييزية”.
