قضت محكمة الاستئناف في بروكسل ببقاء القاضي البلجيكي ميشيل كليز في منصبه ومواصلة مهامه على رأس التحقيقات حول قضية الفساد التي هزت أركان البرلمان الأوروبي وهندستها المخابرات المغربية.
وأصدر الحكم أمس الثلاثاء, عقب النظر في طلب مكسيم تولر, محامي النائب البلجيكي مارك تارابيلا, المتورط في فضيحة “ماروك غايت”, بتنحي قاضي التحقيق, غير أن محكمة الاستئناف في بروكسل قضت ببقاء ميشيل كليز على رأس هذه التحقيقات, معتبرة طلب اعفائه من القضية “لا أساس قانوني له”.
وحسب ما نقلته صحيفة “لوسوار” البلجيكية, فإن دفاع تارابيلا كان قد ادعى بأن قاضي التحقيق “انتهك” افتراض براءة عضو البرلمان الأوروبي في صياغة مذكرة التوقيف التي أدت إلى احتجازه احتياطيا منذ 11 فبراير الماضي.
وحسب الصحيفة, فإن “التائب” في هذه الفضيحة, النائب السابق انطونيو بانزيري, كان قد كشف ان مارك تارابيلا تقاضى مبلغ 120 ألف أورو للدفاع عن مواقف دول اخرى داخل البرلمان الاوروبي.
ورأت محكمة الاستئناف أن الدعوى التي تقدم بها الدفاع في هذه القضية “لا أساس قانوني لها”, حسب ما جاء في نسخة حصلت عليها الصحيفة البلجيكية, لافتة الى أن هذا القرار “يبحث ما اذا كانت مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضي لم تنتهك افتراض براءة مارك تارابيلا”, لتخلص محكمة الاستئناف في الاخير إلى أن ذلك “لم يكن مسيئا”.
وكان قاضي التحقيق في قضية الفساد قد رفض في فبراير الماضي, الانسحاب من القضية إثر محاولة إبعاده بعد الطلب الذي تقدم به عضو البرلمان الاوروبي تارابيلا. وكان هناك خياران متاحان أمام القاضي كليز, إما الانسحاب من تلقاء نفسه أو الطعن في الرفض, غير ان القضية تركت لمحكمة الاستئناف في بروكسل التي فصلت في الأمر.
واندلعت فضيحة “ماروك غايت” بعد توقيف النائب السابق بيار أنطونيو بانزيري, في إطار التحقيق الذي هز البرلمان الاوروبي, حيث اتهم بتورطه سياسيا مع نواب أوروبيين آخرين لصالح المغرب, مقابل مبالغ مالية.
